التعديل الأخير لقانون الانتخابات  إحياء لقانون شريعة الغاب !!

عماد الاخرس   11\11\2009

      ففي المادة الأولى إجحاف لشريحة المهجرين والمهاجرين وعدم الإنصاف في تمثيلهم بسبب تقليص عدد المقاعد التعويضية إلى 15 بدلا من 45.. أما المادة الثالثة ففيها مصادره ظالمه وتعدى واضح على أصوات القوائم الصغيرة بسبب ضمها قسرا إلى القوائم الكبيرة . 

     حقا لقد عدنا لقانون شريعة الغاب (القوى يأكل الضعيف )..  لأن التعديل الأخير لقانون الانتخابات أيضا يعطى الحق في أن تبلع الحيتان الكبيرة الصغيرة والضعيفة منها!

     والقاسم المشترك بين القانونين هو إلغاء الآخر..  لان فكرة إضافة البعض من أصوات الناخبين و عدم السماح بالعدد الحقيقي للممثلين للبعض الآخر معناها حكم القوى على الضعيف وعدم احترام وجوده وإلغاؤه.

     إن داء التسلط البيروقراطي وإلغاء الآخر معناه الالتفاف على قيم الديمقراطية التي تعتبر الثمرة الوحيدة للنظام الجديد.

     وبدلا من أن تضاف أصوات القوائم الصغيرة الخاسرة إلى أكثرها عددا في الأصوات لكي يبقى لها وجود ومشاركه في العملية السياسية يتم إضافتها إلى القوائم الفائزة و التي لا تحتاجها أصلا  .. أي إن الفكرة هو حرمانها من التمثيل الانتخابي بشكل كامل.. وهذا يعنى إلغاء تمثيل الأحزاب الديمقراطية في البرلمان .. وبدلا من زيادة عدد المقاعد التعويضية إلى 45 مقعدا لكي يكون هناك تمثيل حقيقي لشريحة المهجرين والمهاجرين وبما يتناسب مع أعدادها الكبيرة يتم تقليصها إلى 15 مقعد.. والحقيقة هنا هي الخوف من نوع هذه الأصوات والتي قد تخلق ممثلين يحرمون الطائفيين والعرقيين من حق الأغلبية المطلقة.

     وفي  الحالتين الغاية معروفه.. ففي الأولى إجبار الأحزاب الصغيرة على التبعية  للحيتان الكبيرة .. أما في الثانية  فهي اختزال الأصوات الموجودة في الخارج والمعارضة للنهج المحاصصاتى الطائفي السائد في البرلمان الحالي  واقتصار التصويت على أصوات الداخل التي بإمكانهم التأثير عليها بنفس الوسائل التي تم إتباعها في الدورة الانتخابيه الأولى .

     لقد كشف نواب البرلمان الحالي  حقيقة نواياهم التسلطية في الهيمنة على البرلمان للدورة الانتخابيه القادمه بعد أن قادوا العراق إلى المزيد من الويلات بسبب الأخطاء التي تم اعتمادها في بناء مؤسسات العراق الجديد خلال دورتهم الانتخابيه الأولى  .

      وسؤالي للبرلمانيين الذين صوتوا على قانون الانتخابات الجديد .. هل يحق لكم الحديث عن الديمقراطية بعد مصادقتكم على قانون يصادر أكثر من 4 ملايين صوت مهجر وإضافة ما لا يقل عن 3 مليون أخرى من القوائم الصغيرة إلى القوائم الكبيرة ؟ !!!

      وأسئلتي للمظلومين  ..  كيف ستكون صيغكم  الاحتجاجية في  التصدي لمنع إحياء قانون شريعة الغاب ؟ ما هو موقفكم من البرلمان القادم الذي لا يمثلكم ؟ هل ستشاركون في الانتخابات  لتكونوا لقمه سهلة البلع من قبل القوائم الكبيرة وتذهب أصواتكم لقوائم لا تستحقها ؟

       عليكم الاحتجاج والتظاهر وتوحيد الصفوف لا جبار رئاسة الجمهورية  على نقض المواد الظالمة في قانون الانتخابات الجديد  وإعادته إلى البرلمانيين  لصياغتها مجددا .. عليكم التهديد بالانضمام للمعارضة  مستقبلا و ضمن الخط المعادى للعملية السياسية !!

     ولساسة العراق الجديد جميعا أقول..  يجب أن يكون العمل في عدم خسارة أي عراقي مؤيد للعملية السياسية هو نهج سياستكم.. لذا عليكم احتضان الجميع وإنصاف تمثيلهم في البرلمان ليكونوا قريبا منها بدلا من التفكير بإلغاء أصوات قد تصبح عدوا لها.

    خلاصة القول..  لن يستطع احد قتل الديمقراطية التي دفع العراقيون ثمنها غاليا.. سنبقى نناضل ولا نسكت أبدا وسنفرضها حتما لتكون وبالا على ذوى الأفكار التسلطية.. ولن نسمح بعودة اى قانون او قرار يضع اللبنه الاولى  لعودة الشموليه ونتائجها فى الديكتاتوريه  لعراقنا من جديد .

عماد الاخرس  9\11\2009

    (( فوز 40 بعثي في البرلمان العراقي القادم )) .. هو  التصريح الناري  الذي أطلقه مؤخرا رئيس كتلة الحوار الوطني الدكتور (صالح المطلك ) .. وكل الدلائل تشير على إن هذا التصريح له تأثيره السلبي على شريحة البعثيين .. ويقع في الوهم منهم كل من يتصور بان مثل هذه التصريحات تخدم قضيتهم.

      لقد استفز هذا التصريح ساسة الحكومة العراقيه من مختلف التيارات والتكتلات والأحزاب  مما دفع أكثرهم  بالرد الفوري عليه وكان أقواها وأكثرها صدى وتأثيرا هو رد السيد رئيس الوزراء ( نورى المالكي ) .

      ومن النتائج السلبية الأولية التي ترتبت على هذا التصريح هي قرارات الحكومة الأخيرة بإحالة عدد من ضباط الداخلية والدفاع على التقاعد.. لذا كان على المطلك إن كان سياسيا حقا أن يضع في حساباته مثل هذه النتائج  وعليه أن يتحمل مسؤوليتها !!

      وأقولها من البداية ..  إن البعثيين الذين يعنيهم مقالي هم أصحاب الأيادي النظيفة البريئة من دماء العراقيين ممن تركوا السياسة أو انخرطوا في العمل السياسي ضمن أحزاب أخرى بعد أن آمنوا بالعملية السياسية للعراق الجديد واعترفوا  بأخطاء النظام السابق  وأصبحوا على قناعه مطلقه  بالتعددية الحزبية ورفض الشمولية ..فهؤلاء عراقيون لهم حقوق المواطنة التي يكفلها  الدستور لأي مواطن عراقي ..  والكل يعلم بان هناك  الملايين من أمثال هؤلاء يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ويشغلون مناصب عليا ويتحملون مسؤولية  في الدوله العراقيه الجديدة .

      والعجيب الغريب هو أن يطلق السياسي البرلماني ( المطلك ) مثل هذا التصريح الناري بعد تفجيرات الأحد الدامي .. أي في وقت عصيب تم فيه توجيه  أصابع الاتهام  إلى جميع البعثيين بدون تمييز كون البعض منهم يمثل  الخط المعارض المسلح للعملية السياسية في العراق الجديد !!

      وأسئلتي ..   ماذا يقصد ( المطلك ) بإطلاق  مثل هذه التصريح في هذا  الوقت تحديدا ؟ أليس من المفروض أن يختار الرجل السياسي الوقت المناسب للإدلاء بتصريحاته ؟ ألا يعلم بان هذه التصريحات ستستفز الحكومة وتنعكس بشكل سلبي على شريحة البعثيين  الذين انخرطوا في العراق الجديد ؟ ألا يصح وصف هذه التصريحات بالفوضوية ؟هل يتصور( المطلك ) إن هذا الأسلوب الفوضوي هو الوسيلة الوحيدة لكسب عواطف الناخب من هذه الشريحة ؟ ألا يعلم بان التسقيط السياسي سهلا للساسة الفوضويين؟ ماذا قدم المطلك لشريحة البعثيين ولماذا يعتبره البعض مدافعا عنهم ورافعا لرايتهم ؟  وأخيرا .. ماذا سيقول المطلك لشريحة الضباط الذين انضموا إلى  شريحة العاطلين عن العمل مؤخرا بعد أن  تم تسريحهم من أعمالهم ومناصبهم بسبب  تصريحه؟ا

     عموما ما أريد قوله في مقالي هو إن السياسة فن وذكاء وحبكه ودهاء وليست تصريحات فوضويه إعلاميه غايتها محصورة في  البحث عن أصوات انتخابيه وإن من يعمل بها عليه أن يكون صاحب قضيه يفهم جيدا استخدام أفضل الوسائل لخدمتها .. والسياسي الناجح هو من تتوفر فيه الصفات التي أشرت لها أعلاه ولن يكون فوضويا سلاحه الصراخ والعويل الذي لا يجلب غير المأساة والكوارث لقضيته.. لذا فان الجهل السياسي هو اقل ما يجب أن يوصف به من لا يعرف استخدام غير هذه الأسلحة لخدمة قضيته.. إن عواقب  استخدام السلاح الخاطئ في السياسة ليس سهلا لذا دفع شعب العراق ولازال أخطاء القيادة السياسية الجاهلة في العهد البائد.

      عذرا للدكتور( المطلك )  إن قمت بتشبيه سياسته الجاهلة بنفس سياسة ( صدام ) في استخدام سلاح القوه والتهديد لنصرة أي قضيه ..  و أقول له .. إن استمرارك بهذه السياسة معناه انك ستقود البعثيين ممن يجدوا فيك منقذا لهم  الآن إلى نفس الهاوية التي قاد بها صدام العراقيين سابقا .. عليك أن ترحمهم فهم ليسوا بحاجه إلى المزيد من السياسيين من ذوى التصريحات النارية !!

عماد الاخرس                            

     جريمة اخرى اقترفتها قوى الحقد والشر بمختلف مسمياتها بحق اهلنا فى محافظة الانبار .. الأسود الذين حطموا نواياها ودمروا  تنظيمات وقواعد مرتزقتها .       

     لقد طارد الانباريون مجاميع الارهاب من مرتزقة هذه القوى والحقوا بهم الهزيمة والعار واصبحت محافظتهم رمزا للنصر على واحد من اكثر التنظيمات وحشيةً وعداءاً للبشر .. لذا فلاعجب ان يتربص الحاقدون مستغلين الفرص لارسال قنابل موقوته موجهه باجهزة السيطره من مدمنى الافيون والكوكائين  لقتل اكبر عدد ممكن من اهلها .

      اما عن اختيار هؤلاء السفاحين لأهلنا فى الانبار  لتنفيذ جريمتهم فهو لايختلف عن اختيارهم العشوائى لسفك باقى دماء  العراقيين  .. لأن الغايه واحده وهى اشباع غرائزهم الساديه فى قتل اكبر عدد ممكن من البشر دون وضع اى اعتبار لطفل او امرأه او شيخ .. المهم الكم فى الدماء التى تسيل !

     وعن وصف هؤلاء المجرمين بالسفاحين  فهى قليلة بحق من لاغايه لهم سوى المزيد من سيل الدماء.. انهم يقتلون البشر فى الاسواق والمساجد والمستشفيات ويستهدفون ذوى المرؤه والانسانيه الذين يسارعون للتبرع بالدم لانقاذ الجرحى والمرضى .. حقا انهم حثالة الخلق ويجب تصنيفهم ضمن آكلى لحوم البشر !

     وبصراحه اقولها .. ان غاية اسياد هؤلاء السفاحين هى استهداف العراق الجديد والعمليه السياسيه الجاريه فيه باتباع كافة الوسائل والسبل حتى اقذرها !

          لذا فشعب العراق يقول ..

     للأسياد اولا ومنهم حكام الاقاليم المجاوره  .. لن ينفعكم دعم المجرمين فشعب العراق باقٍ لايموت وان ارسال وتجنيد السفاحين لقتل العراقيين دليلا على انكم تلفظون انفاسكم الاخيره وان ايام لحاقكم بالطغاة امثالكم قريبه وسيكون مصيركم اسوأ منهم !

        وللمرتزقه السفاحين .. ان اسود الانبار لن يركعوا لاجرامكم وهم باقون يفخرون ويتباهون بانهم اذاقوكم  مُرْ الهزيمه وسترون بعد اجرامكم الجديد هذا المزيد من صولاتهم !!

        وللجميع .. كلا والف كلا .. لن يعود عراقنا الديمقراطى الجديد الى الوراء .. أما شعبه فهو يزداد تماسكاً يوماً بعد يوم وخصوصا وهو يرى بعينه وحشية السفاحين وقذارة اسيادهم . 

        لكم التعازى يااهلنا فى الانبار فوالله مصابكم هو مصابنا وعزاؤكم هو عزاؤنا وتضحياتكم وبطولاتكم  فخر لنا .. وسنبقى على مدى التاريخ نذكر فضلكم  فى القضاء على هؤلاء السفاحين آكلى لحوم البشر!!

عماد الاخرس            16\10\2009

    عنوان المقال هو نص التهمه التى وردت فى تقرير مرفوع ضدى منتصف الثمانينات من قبل احد اعضاء الفرقه لحزب البعث فى عهد صدام عندما كنت منفيا فى اهوار العراق .

     حينها أفزع التقرير مسؤول دائرتى وقال لى بالنص وهو فى أوج لحظات الانفعال.. (( ماهذه المصيبه التى جاءتنى .. تقرير بهذا الاتهام الخطير.. إنْ حفظته فى مكتبى سيتهمونى باخفاء معلومات خطيره عن الدوله وممكن ان يفشى بها أحد وأُعاقب أنا بالاعدام .. وإنْ ارسلت التقرير الى الجهات الاستخباريه العليا سيتم إعدامك فورا وبدون محاكمه وسيبقى ضميرى يؤنبنى لحين موتى )).. النتيجه لم يرفع المسؤول التقرير واكتفى بعقابى بالاساليب الاخرى الكثيره المتوفره حينذاك .

    عموما الغايه من ذكرالواقعه اعلاه هى نوع التهمه والتى ورد نصها فى عنوان المقال .. فهى  تؤكد عمق العلاقه التى تربط بين من ينتمون الى هذين الحزبين الوحيدين المعارضين الى صدام حينذاك .. واتشرف باننى لازلت احتفظ بعلاقتى مع البعض الاحياء من اعضاء حزب الدعوه !

    أما الظروف الموضوعيه لكتابة المقال فهى غرابتى وانا اقرأ مقتطفات من نصوص الاساءه التى وجهها احد اعضاء حزب الدعوه الاسلاميه الاستاذ ( على الاديب ) الى الحزب الشيوعى العراقى والمنشوره فى جريدة المدى  .

     وعن سر غرابتى .. هوالسبب الذى دفع (الاديب) لتوجيه هذه الاساءه مع طول أمد العلاقه التى تربط بين الحزبين وعمق تاريخ التحالفات ووحدة الهدف التى كانت تربطهم منذ بداية المقاومه فى بداية التسعينات ولغاية اسقاط نظام صدام .. وللتذكير نقول بانهم شركاء ولازالوا يفخرون بكون جميع اعضائهم محكومين بالاعدام فى النضال السلبى ونال الكثير منهم  شرف الموت والتضحيه فى سبيل الوطن  .

     وطيلة هذا التاريخ الطويل ولهذا اليوم  لم نسمع اية اساءه من احد قياديى الحزبين اتجاه الآخر.. وأسئلتى الى السيد ( الأديب ) صاحب الاساءه الاولى .. ابدأها .. هل ان سيرة ونهج اى حزب يختلف لديكم فى التقييم بين مرحلتى النضال السلبى والعلنى ؟ ماهو الفرق  بين اساءتك للشيوعيين فى العهد الديمقراطى وهيمنة حزب الدعوه على السلطه واتهام نظام صدام لحزب الدعوه بالعماله والخيانه ؟ لماذا تصدق مايقوله الحاقدون على الشيوعيين فى الوقت الذى لم يصدق الشيوعيون ماقاله صدام عن حزب الدعوه واستمروا فى علاقاتهم وتنسيقهم مع اعضائه ؟  متى يصل انت وامثالك الى قناعه من رؤيتكم لنزاهة الشيوعيين ومواقفهم الوطنيه على ان ماذكر عن تاريخهم مجرد اتهامات باطله لاصحة لها ؟ هل تدخل اساءاتك ضمن الدعايه الانتخابيه للبرلمان القادم ؟ هل السلطه والمال التى يمتكلها حزب الدعوه بسبب فوزه بالانتخابات الاولى والتى كانت انتخابات مذهبيه وليس حزبيه سببا فى تغيير المواقف ؟ واخير اسئلتى .. هل النيه فى اساءاتك خلق فجوه بين الحزبين الشيوعى والدعوه وياترى هل يخدم هذا العمليه السياسيه الجاريه فى العراق الجديد ؟

      لقد كانت اساءات (الاديب ) غير موضوعيه ولااعتقد يخفى عليه  بان احزاب لها تاريخ طويل مثل الحزب الشيوعى العراقى لابد ان تعترض مسيرتها اخطاء .. عموما الشيوعيون ديمقراطيون يعترفون باخطائهم ويستفيدون منها ولكن هناك احزاب مارست ابشع الاخطاء وكانت سببا فى تمزيق النسيج العراقى رغم عمرها القصير.. ولكن لازالوا يمارسونها  ولايعترفون بها  !!

     ان التحليل الصحيح لبدأ حملة التصريحات والكتابات ضد الحزب الشيوعى العراقى هو قرب الانتخابات البرلمانيه والخوف من ميل الشارع العراقى لليسار والعلمانيه ورفضه للبعض من الاحزاب الاسلاميه التى اظهرت ضعفا فى الاداء وكانت  سببا فى اثارة النعرات الطائفيه التى الحقت ضررا بالدوله العراقيه والاسلام.

     ونقول للاديب وغيره ممن بدؤا باستهداف الحزب الشيوعى .. انكم تسيرون فى نفس الطريق الذى سار عليه سلفكم فى الاساءه للحزب بدافع الخوف منه وارتباطه الحقيقى بالجماهير ومطالبته بالديمقراطيه وبناء دوله علمانيه يتم فيها احترام كل الاديان والمذاهب .. عليكم اليقين بان هذا لن يخيف الشيوعيون ولن يوقف مسيرتهم .. عليكم ايضا ان لاتنسوا بانهم استخدموا اقوى الاسلحه ضدهم واعنى به سلاح التكفير الدينى الذى امتد الآن ليشملكم .. اى انكم لُدغتم من نفس الجحر!!

     اتمنى ان يغير الاخوه فى الاحزاب الاسلاميه نظرتهم الى الشيوعيين العراقيين وهاهى حقيقة الساحه العراقيه  صراعا بين الاسلاميين والعلمانيين ولنعمل جميعا ليكون شريفا ندع فى الخيار للانسان العراقى فى تحديد ايهما يناسب الواقع العراقى ويساعد فى بناء الدوله  التى تخدم الانسان العراقى واجيالنا .

     كل التحيه والاحترام لاعضاء حزب الدعوه ونقول لهم بان الشيوعيين على ثقه بان تصريحات السيد ( على  الاديب )  لاتمثل وجهة نظر حزبهم بل هى رأى شخصى له الحق فيه ولكن عليه ان يكون منصفا وصاحب نظره موضوعيه  فى تحليل الاحداث ولن يكون فيها اى قصر نظر يتغير مع ميل كفة الصراعات السياسيه فى الساحه العراقيه.

عماد الاخرس            9\10\2009

     توجيهات السيد مقتدى الصدر الاخيره لتياره السياسى بفتح باب الترشيح لكل فئات الشعب العراقى ليتم اختيار الاصلح منهم لخوض الانتخابات البرلمانيه القادمه خطوه تستحق مفخرة الصدريين ودليلا على حقيقة ديمقراطيتهم .. والطموح اطرحه فى البداية وهو الغايه من مقالى .. ان تحذو بقية الاحزاب والتيارات السياسيه العراقيه حذوهم فى اختيار مرشحيهم .

     وقد لااكون ذو قناعه مطلقه بجميع الشروط التى وضعها التيار  لمن يرغب فى الترشيح ولكن اغلبها تؤكد ان المطلوب ترشيحهم وطنيون قادرين على تمثيل وخدمة العراقيين  بعيدا عن التخندقات  الطائفيه والشوفينيه والمصالح الشخصيه والانانيه التى طغت على اعضاء البرلمان الحالى حصيلة المعركه الانتخابيه الاولى .

    ان ألآليه التى بدا التيار الصدرى العمل بها فى فتح باب الترشيح للجميع سواء من داخل التيار اوخارجه تؤكد النيه الصادقه فى السماح لكل عراقى يجد فى نفسه الكفاءه لتمثيل الشعب لترشيح نفسه وعدم حصره بالعناصر القياديه والوجوه اللامعه .

    اما عن حقيقة العمل بهذه الآليه فتؤكد الرغبه فى فرض نظام القائمه المفتوحه التى هى مطلب جماهيرى..حيث يتم فيها انتخاب المرشحين بعد التعرف التام عن كل مؤهلاتهم وسيرتهم والمفاضله بينهم قبل الاختيار النهائى .. لذا سيكون المرشح الصدرى فى الانتخابات القادمه قد تجاوز هذا الاختبار بنجاح ضمن تياره وانصاره وحصل على تزكيه من كل عراقى سيشارك فى هذه الانتخابات الاوليه .

     ان مباشرة التيار الصدرى بالعمل بهذه الاليه تؤكد ايضا رفضه المطلق للعمل بنظام القائمه المغلقه وهذا ماتم الاعلان عنه من قبل جميع قياديه وتهديدهم المستمر بالانسحاب من الانتخابات فى حالة اقرارالعمل بها لانهم يرفضون اخفاء اسم المرشح عن الناخب ولكى لاتكون مشاركته لمجرد انتخاب ارقام رمزيه فقط للاحزاب والتيارات  والتحالفات .

     واخيرا نقولها ..  ان اتباع نظام القائمه المفتوحه والآليه الصدريه فى اجراء الانتخابات الاوليه ستثمر عن اختيار ممثلين كفوئين فى البرلمان العراقى وهذا سيصب فى صالح العمليه السياسيه للعراق الجديد ويساعد فى نجاحها ويزيد من تماسكها فى التصدى لقوى الارهاب وكل من يحاول استهدافها.

     ويبقى السؤال المحرج الذى اطرحه فى نهاية المقال .. هل تستطيع بقية الاحزاب والتيارات العراقيه المجازفه والعمل بنفس آلية التيار الصدرى لانتخاب مرشحيهم ام ستبقى الوجوه اللامعه هى الخيار الوحيد لهم ؟

عماد الاخرس           24\9\2009

     ان الغرض من المقال هو مطالبة مجلس محافظة ديالى بضرورة تشييد نصب تذكارى للشرطى الشهيد البطل البهرزاوى (عمارالمجمعى ) وفى احد ساحات مدينة البرتقال المشهوره .

     لقد كان الشهيد (عمار) نموذجا للانسان العراقى الاصيل الغيور .. حيث ضحى بحياته من اجل انقاذ حشود المصلين فى حسينية آية الله (عبد الكريم المدنى ) فى بعقوبه بعد ان تصدى بجسده الطاهر للارهابى القذر الذى حاول اقتحام عباد الله اثناء تأديتهم الصلاة ..ولولا تضحية عمار لحدثت كارثه ذهب ضحيتها العشرات منهم .

     ان بطولة هذا الرجل البهرزاوى اكدت حقيقة الوحده الوطنيه لاهالى مدينة البرتقال ورفضهم لكل مشاريع الفتن سواء كانت العرقيه او الطائفيه التى اجتاحت محافظتهم بدعم واسناد  قوى الشر الداخليه والاقليميه من خارج محافظتهم.

    لقد استخدمت هذه القوى كل الاساليب القذره ومنها ضخ الاموال وبفضل مرتزقتها وعملائها فى داخل المحافظه لتجنيد العاطلين عن العمل وضعفاء النفوس من اجل ممارسة ارهابهم العشوائى الخالى من كل القيم الانسانيه مستفيدين من التنوع العرقى والطائفى لابناء هذه المحافظه.

     وجاءت تضحية الشرطى البطل ( عمار ) لتؤكد بان هذا التنوع لن يعرقل اصرار اهالى مدينة البرتقال  على تحدى الارهاب .. أما تجمع اكداس هؤلاء المجرمين الارهابيين فى محافظتهم فتعود اسبابه الى مساعدة جغرافية المنطقه على سهولة الانطلاق فى تنفيذ ارهابهم ومنها انتشار البساتين اضافة الى حدودها الطويله المفتوحه مع دول الجوار.

     لذا نطالب مجلس محافظة ديالى بضرورة المباشره بتشييد نصب تذكارى للشهيد ( عمار ) ليكون مزارا لاهالى المحافظه والعراقيين جميعا لاستذكار قصص الابطال الشرفاء ممن تصدوا لمشاريع الفتنه التى حاول اثارتها اعداء العراق  الجديد .. وسيكون هذا النصب رمزا للوحده الوطنيه.

     شكرا للكادر القيادى فى شرطة محافظة ديالى على جهودهم الشريفه فى بناء عناصرها وطنيا بعيدا عن كل الامراض سواء الطائفيه او العرقيه التى يحاول بعض الحاقدين الاصرار على استخدامها وسيله للاضرار بالعمليه السياسيه للعراق الجديد.

    شكرا لكل فرد من  قواتنا المسلحه الساهرين على امن واستقرار مدينة البرتقال وممن يرون فى عمار نموذحا وطنيا رائعا لابد من الاقتداء به .

عباس عبود سالم

لعقود طويلة كانت مفردة الخيانة بدرجاتها، العظمى، والصغرى، والمتوسطة، تتسيد البيئة السياسية للعراق، التي يخوّن بعضها البعض الآخر، فالخيانة او العمالة، كانت هي التهمة الاولى الجاهزة التي توجه للخصوم، الى ان اصبحت التهم (تُكبّر) و(تُصغّر) لاهداف شتى، تكون الخيانة الحقيقية هي الجزء الاقل فيها، والنيل من الخصوم هو الهدف الاقرب الى ذلك.

ولم يقف الامر عند هذا الحد، انما تم تصدير هذا المفهوم من السياسة الداخلية، الى السياسة الخارجية، للتعاطي مع المتغيرات الاقليمية، ونعت زعماء دول مجاورة بالخيانة ومشتقاتها مثل (خائن القضية)، و(خائن الامة)، و (خائن الحرمين)، ومسميات اخرى، كانت شائعة في السياسة الخارجية لعراق ماقبل نيسان 2003م.

وربما لم نكن قد نسينا ان لمفردة الخيانة وقع مؤثر على العراقيين، فقد عاشت معهم وكانت ضيفا مميتا لديهم، فكانوا متهمين بها، وعليهم البحث عن دليل برائتهم، لينجوا من العقاب الذي ينتظرهم.

وكذلك تميز توصيف الخيانة لدينا بفهم انتقائي، فجرم او عمل معين مع الدولة (سين)، هو خيانة عظمى، ولكن نفس العمل مع الدولة (صاد)، هو عمل مبرر، وهذا ينطبق على الاشخاص، واعتقد ان هذا التقليد مازال ساري المفعول لدى اوساط كثيرة !!!

وهذا كله لايعني عدم وجود فعل الخيانة، وانتفاء الحاجة الى ردعها، فقد عرفت الخيانة في اللغة العربية على انها نقض العهد، والغدر، وجحد الامانة، وهي على درجات متفاوتة، معروفة لدى جميع البلدان، بما فيها الولايات المتحدة، وبريطانيا، ودول كثيرة نصت دساتيرها على انزال عقوبة الاعدام بمن تثبت خيانته العظمى، للوطن، او للامة.

والخيانة العظمى وفق اكثر الدساتير، هي العمل مع اعداء الامة او تقديم العون والمساعدة او افشاء الاسرار العسكرية والسياسية لدول او جهات اخرى، لابل صنع مصطفى كمال اتاتورك جمهوريته على دماء الالاف الذين واجهوا الموت نتيجة ادانتهم بالخيانة العظمى ولاسباب كثيرة.

ولكن من المثير حقا ان نلمس، اختفاء مفردة الخيانة والعمالة من قاموس الخطاب الرسمي العراقي بعد 2003م، رغم شيوع خيانات حقيقية، ورغم تنوع الخونة، وتزايد موسم التكاثر لهذه الجرثومة، الذي تفشت وتناسلت، وتناسخت، لتفرخ خيانات عظمى، ووسطى، وصغرى، في الامن والسياسة، والوظائف المدنية، فأصبح الترويج لبضاعة الاخرين، وافشاء الاسرار، والتخابر مع جهات اجنبية، واستباحة المال العام، اعمال معتادة ولاعقاب صارم ينتظر من يدان بها، لابل الاخطر من ذلك كله هو المتاجرة بدماء العراقيين، واستباحة قتلهم، والتعاطي مع من يفتك بهم بدم بارد.

اصبحنا في عهدنا الديموقراطي نتعاطى مع كم هائل من الخيانات دون ان نجروء على وصفها بالخيانة، ربما خوفا على لون وطعم ديموقراطيتنا، التي يتفق جميع او اغلب الاطراف على أبقائها، بشكلها التوافقي الخالي من القوة التقليدية للسلطة، ربما حفاظا على مصالح محددة، او خوفا من الاتهام بالعودة الى الديكتاتورية، التي اصبحت اشبه بتهمة معادات السامية في العالم الغربي.

واحسب لو طبق الحد الادنى من دستور وقوانين اي دولة عربية مجاورة، لااقول القوانين والاعراف العراقية التقليدية السابقة للتعامل مع الخيانة، فلكم ان تتصوروا كم خائن لدينا سيلحقه عار الخيانة، كم خائن لشرفه العسكري، وكم خائن لشرفه المهني، كم خائن لليمين الرسمي، وكم متبرع باسرار البلاد لمن يشتريها، وكم من يتلقى الاموال مقابل تصريحات وحركات تربك الوجه الرسمي للدولة.

ان حمى الخيانة تهدف الى سقوط الدولة وصعود المكونات، الى سقوط الحكومة وصعود الساسة، الى سقوط الاغلبية الصامتة وصعود الانتهازية المنافقة، الى سقوط السلطة وصعود الفوضى، كي تصل دولتنا الى الدرجة التي تخون نفسها بنفسها، وتخجل من تطبيق اي قرار او قانون يردع الخيانة، ربما خوفا على طلاء الديموقراطية الذي يخفي الكثير من العيوب.

فهل اصبحت حمى الخيانات في بلدنا مشروعة، واذا كان الدستور قد تغافل عنها، فهل نحن عاجزون عن تاسيس عقاب اخلاقي على الاقل، لردع الخونة، وفضحهم، وكشف زيف تجارتهم، كونهم اكثر المتحدثين عن حب البلاد، ومصلحة العباد، لاغراض ليس لها شان بالمصلحة الوطنية، وماخفي كان اعظم

العفو العام وتخفيف الاحكام  بدلا من رسائل التهنئه الروتينيه

عماد الاخرس       22 \9\2009

     ان سلوك الانسان لم يكن فطريا بل هو انعكاس للظروف الموضوعيه التى يمر بها وهى سببا رئيسيا فى ان يكون هذا السلوك حسنا او سيئا .. ولكل قاعدة شواذ !

     ولربط وجهة النظر اعلاه بموضوع المقال اقول .. لقد مرالعراق بعد سقوط صدام بظروف موضوعيه استثنائيه اهمها فقدان سيطرة الدوله الذى كان له تاثيرا سلبيا مباشرا على سلوك الانسان فى المجتمع العراقى و تفشى العديد من الظواهر السيئه واخطرها الجريمه و الارهاب .. واليوم تم اعادة هيبة وسلطة الدوله العراقيه وبناء العديد من المؤسسات العسكريه المسلحه الرادعه لها .. ومن هنا يبدا المقال ..

     بصراحه .. كنت انتظر بفارغ الصبر وبمناسبة عيد الفطر المبارك اصدار الجهات العليا المسؤوله فى الدوله العراقيه قرار عفو وتخفيف الاحكام القضائيه بحق العراقيين المحكومين والمطلوبين بدلا من رسائل التهنئه الروتينيه التى بعثها السيد المالكى وكبار المسؤولين العراقيين عبر الهواتف النقاله .

     وقد لايتفق معى البعض من القراء الكرام ويحتج على مطالبتى باصدار مثل هذا القرار بحجة ان عدد كبير من الجرائم التى حدثت فى بداية الاحتلال ارتكبها من تم اطلاق سراحهم من السجون العراقيه بموجب قرارالعفوالذى صدر من صدام فى نهاية عهده .. لذا ليس صحيحا تكرار نفس الخطأ ... وللتوضيح اقول .. نعم حدث ذلك ولكن يبقى فقدان سيطرة الدوله هو السبب الرئيسى لعودة هؤلاء الى اجرامهم وارهابهم !!

     اما كيف بدأت فكرة هذا المقال .. فهو الخبر المنشور فى عدة مواقع الكترونيه عن تصريح لاحد كبار الضباط العراقيين ونصه ((حوالي 22 من قادة الجماعات المسلحة المطلوبين للقضاء سلموا أنفسهم للجيش" مضيفا أنهم "ينتمون إلى جيش أنصار السنة ورجال الطريقة النقشبندية وجيش المجاهدين والقاعدة" منذ يونيو الماضي )) .

    لذا فان اصدار اى قرار عفو سيكون مشجعا  لللبقيه المسلحين بتسليم انفسهم للدوله وخصوصا اذا تم تخفيف الاحكام بحق هؤلاء القاده المسلحين والسماح لهم للمشاركه فى العمليه السياسيه والانخراط الطبيعى فى المجتمع.

     لقد اعترف هؤلاء القاده بالذنب وارتكاب الاخطاء .. وبما ان الانسان غير معصوم من الخطأ لذا فليس من الضرورى ان يكون لخطأهم هذا عقاب وخصوصا فى الحاله العراقيه التى تشابكت فيها الاحداث .

     لذا فان مقالى يطالب العراقيين جميعا واولهم اصحاب القرار بضرورة العمل بمفهوم المغفره وليس العقاب وهذا سيفتح الابواب على مصراعيها لتخلى الكثير من المطلوبين عن سلاحهم وانقاذهم من حالة الياس التى هم فيها وابتعادهم عن اختيار طريق الانتحار كوسيله نهائيه  لوضع حد لهروبهم وتشردهم وتخفيهم.

     وتقع على عاتق القضاء العراقى مسؤولية سرعة انجاز قضايا هؤلاء وغلق ملفاتهم يساعدها فى ذلك رجال الدين والشخصيات العشائريه ووجهاء المدن فى فض النزاعات بالاساليب الرضائيه العشائريه بعد ان يرفع القضاء والدوله يدهم منها .

     واخيرا اقولها .. لااعتقد يخفى على الحكومه العراقيه بان اصدار قرار العفو وتخفيف الاحكام سيحقق تقدما كبيرا فى مشروع المصالحه الوطنيه الحقيقيه التى يطالب بها الكثير من العراقيين فى سبيل اجل انجاح العمليه السياسيه الجاريه فى العراق الجديد والتقليل من الارهاب وحقن الدماء العراقيه وهذا مالاتفعله رسائل التهنئه الروتينيه عبر الموبايلات .

د.محمد رحال.السويد/

الصحفي دونالد بوستروم هو اسم معروف في السويد ولايحتاج الى تعريف , وهو الصحفي المدافع عن القضايا العادلة في العالم , ومع ان هذا الصحفي ذو الاسم الذهبي كانت وما تزال اكثر كتاباته عن القضايا العربية والاسلامية وعدالتها , الا انه كان اسما مجهولا لدى الاوساط الاعلامية العربية المدفوعة الثمن والتي كرست قدراتها الاعلامية من سعادة الانسان العربي المسلم , فاستضافت له على شاشاتها الفضائية كل انواع الراقصات والعاريات ليكونوا طباق وطعام هذه الفضائيات المقدمة لانظار المشاهد العربي المسلم كي يطيب صيامه ويحلو قيامه , وفي تاريخ هذه الفضائيات لم يستضف هذا الرجل ولو كضيف على احدى تلك المحطات , خاصة وان هناك محطات اخبارية والتي تتقن فن اشعال الفتن في عالمنا العربي والاسلامي , وتتقن ايضا فن تقديم غثاء المفكرين وسقطاته في هذا العالم , والتي نادرا ما تقدم لنا شخصية نادرة كنجم هذه الايام والذي تقوم وسائل الاعلام الصهيونية باعداد سكاكين الذبح له , والاعجب والاغرب من كل هذا ان من يدعي الفكر والتفكير في البلدان العربية لايعرف من هذا الرجل وامثاله , وذلك لعلة قبيحة في نفسية التفكير العربي والتي حولت كل من تعلم القراءة والكتابة الى كيان منعزل يظن في نفسه قوة الالهام والوحي , وحولته من مجرد انسان مثقف يقرأ ويكتب الى مجرد كاتب يكتب لنفسه ولا يقرأ للاخرين ابدا , فكان غالبية الكتاب والمفكرين العرب اما رسلا يتنزل عليهم الوحي , او مقراضا ومخرزا لنقد اي عمل ادبي او فني  او انساني ابداعي بدافع من غيرة عمياء او لقتل ابداع طفا على الساحة العربية .

دونالد بوستروم والذي كشف في مقاله عن الاتجار بالاعضاء البشرية الفلسطينية , قام بفعل وعمل كان من المفروض ان تقوم به اقلام الكتاب العرب , وكان من المفروض بالقنوات الفضائية العربية والتي تدعي العروبة نسبا او ثقافة ان تقوم بفضح هذه الممارسات الصهيونية وكشفها للمواطن العربي قبل الغربي , بدلا من الهاء المواطن العربي في مسابقات تلفزيونية تافهة , وفوازير رمضانية اكثر تفاهة , او برامج تساهم في تسطيح عقلية المواطن العربي والمسلم . وهذه الحقائق التي ذكرها الكاتب السويدي دونالد بوستروم كان من المفروض بالسلطة الفلسطينية والتي صرفت جل اهتمامها من اجل الاعداد لمؤتمر وضع في قمة قيادته اربعة من اكبر القيادات الخائنة والعميلة للكيان الصهيوني في خطوة مبكرة لانهاء القضية الفلسطينية على ايديهم , وبدلا من ان تتولى هذه القيادة كشف مثل هذه الحقائق فانها انصرفت الى امور تسريع التطبيع ومن ثم التنازل عن القضية الفلسطينية , وكنت اتسائل اين هو مكان مثل دونالد في الاعلام الفلسطيني .

ان دونالد بوستروم لاتعرفه ابدا سفارات الدول العربية والتي انصرف رجالها اما للتجارة او مراقبة الجاليات العربية وتزويد الانظمة العربية باهم التقارير التي تتضمن حركات وخلجات المواطنين المغتربين في هذه البلدان , اما البحث عمن يقف مع قضايانا فلا مكان له في تلك السفارات العربية , وبالتالي ليس له مكان في دول العالم العربي من دول معتلة او معدلة , لانها دولا في الاصل لاتحمل قضية ولايشغلها الانسان العربي فضلا عن شرفاء الغرب ومفكريه , ويكفيهم شرفا ان توماس فريدمان هو ابرز ضيوفهم مع شتمه الدائم لهم واحتقاره لهم , اما دونالد بوستروم وامثاله فليس لهم في دول الردة العربية حظوة او نصيب .

ودفاع دولة السويد بالرغم من يمينية حكومتها اليوم وعنصريتها ,فدفاعها عن مواطنها  يذكرني تماما بمدى الاحترام الكبير الذي تقدمه حكوماتنا العربية لكبار الاقلام واصحاب العقول في بلداننا العربية والتي غصت سجونها بهم , وان اقلاما تستحق الاحترام كانت وعبر عقود من الزمن منارة تضيء لنا عتمة الطريق , نراها اليوم تستجدي الحكومات مرتبا شهريا يقيل عثرتها , او هجرانا اعلاميا في امة لاترحب الا بمن ينافق او يكذب , وكم انا معجب بهذا الاعلام الغربي الذي ينشر في الكثير من الاحيان الأراء المخالفة تماما لخط صاحب الجريدة او الموقع , وذلك لانها امم تضع كل الافكار والمتناقضات امام المواطن وتتركه حرا في اختيار مايريد , اضافة الى ان هذه الحرية تعطي للاعلام حرية الطرح وتكسب معها الجمهور الاوسع , فتنوع الفكر في هذه الدول هو كتنوع الطعام بالنسبة للفرد , وهو ماخلت من مواقعنا الاعلامية والتي لاتكتب الا مافي عقلها ولا تقرأ الا مايناسب تفكيرها .

واجد نفسي مضطرا ان امتدح دفاع دولة اسرائيل الصهيونية واذيالها عن مجرميها واجرامها هذا الدفاع المستميت , امام انظمة تتسابق اليوم الى التطبيع معها تلبية وتنفيذا لاوامر قادمة من هيلاري كلينتون , في ظروف فلسطينية قاهرة لم تجف فيها دماء اهل غزة بعد , وفي ظروف عراقية تسيل فيها دماء شعب العراق على ايدي تجار السياسة والمال والدين في ارض الحضارات ومهد القوانين , وحالة شعوب عربية واسلامية تبيع اعراضها من اجل الحصول على مايملأ المعدة من قليل الطعام .

عماد الاخرس     

     من المفروض أن يكون الرقم الموجود فى عنوان المقال صحيحا لأن مصدره نائب في البرلمان العراقي !

     ( استمرار اعتقال 200  شخصيه أكاديمية وعلميه عراقيه من الذين استجوبتهم فرق التفتيش فى عهد النظام السابق ) .. هذا هو نص تصريح النائب ( محمد تميم ) والممثل عن جبهة الحوار الوطني .

     وعلى البرلمانيين جميعا  أن يعلموا بعدم أحقيتهم في التصريح أو الإدلاء بأي معلومات غير دقيقه وكاذبة تسيء للعملية السياسية الجارية في العراق الجديد .. وبالمقابل يحق لهم النقد البناء وتشخيص الأخطاء والمطالبة بعلاجها.

    وإذا افترضنا بان الرقم الوارد في عنوان المقال صحيحا.. فهذا يعنى بان هناك جريمه تُرتكب بحق شريحه مهمه من شرائح المجمتمع العراقى .. تلك الشريحه التى من الصعب تعويضها او بناءها.

    عموما لا يمكن لأحد التنبؤ بالعدد الصحيح لانه سر من اسرار الحكومه العراقية.. ومن هنا ابدأ المقال ..

     ليس ذنبا أن يُبدع الإنسان ويعشق العلم والمعرفه ويصبح عالما او اكاديميا .. انه حق شخصى مشروع.. ومهما تكن الميول الحزبية لهؤلاء.. يبقى المستوى العلمى هو المعيار الرئيسى الذى يتم على اساسه التقييم و لكن بعد أن يثبتوا الولاء الوطني الذي يعتبر خطا احمر لايمكن لأحد تجاوزه مهما كانت الدرجه العلميه التى يمتلكها .

     لذا فالغريب العجيب ان يتم اعتقال او سجن عالم باحث أو أكاديمي ورميه في السجن ليتعرض إلى حبس الإبداع بدلا من توفير الحياة الحره الكريمه التي تساعده على المزيد منه!

    وعدا حمل السلاح ضد النظام الديمقراطى الجديد .. تبقى كل الممارسات الاخرى هينه وسهله يمكن للقضاء العراقى النظر بها والبت بها بسرعة كبيره مراعين اهمية هذه الشريحه فى المجتمع.

     فالباحث لم يكن لديه سبق اصرار فى تحديد الغاية من بحثه سواء كان عدائيا او سلميا .. ويبقى المسؤول الاول عن ذلك هى الجهه التى يعمل الباحث تحت مظلتها .. وفى الحاله العراقيه فان الحكومه هى التي تبسط سيطرتها الكاملة على هذا الميدان .. أما الأكاديمي فمهما تكن نظرياته وآرائه فهى تدخل ضمن الاطار الديمقراطى وحرية التعبير.

      لذا نطالب الحكومة العراقية بكشف الحقيقة عن صحة وجود هذا العدد من العلماء والاكاديميين فى السجون العراقيه وضرورة الاسراع برفع الظلم عنهم وعرضهم على المحاكم العراقيه لحسم قضاياهم  و إطلاق سراحهم فورا  عدا من تثبت بحقه ممارسة أعمال إجرامية أو لديه جنحه مخلة بالشرف .

     إن أساس مطالبتنا يعتمد على حقيقه  يجب أن يعمل بها ساسة العهد الديمقراطي الجديد وهى .. إذا كان أزلام النظام السابق ظالمين فليس من الضروري أن يكونوا هم أيضا ظالمين .