ضجيج صفارات الإنذار يعكس رداءة الوضع الأمني عماد الاخرس قد يرى البعض بان هذا الموضوع لا يرتبط بالسياسة ولا يستحق لكتابة مقال .. ولكنني أرى عكس ذلك واعتقد بأنه يستحق الانتباه من قبل كافة المسئولين في الدولة العراقية الجديدة .. لأن ضجيج صفارات الإنذار يعطى انطباعا عن رداءة الوضع الأمني بسبب ما يحدثه من قلق وإرباك وإزعاج للمواطن العراقي وبالتالي غضبه.. حيث الشائع إن إطلاق صفارات الإنذار يدلل في أكثر الأحيان على إن هناك جريمة إرهابيه قد حدثت و يقتضى الأمر إخلاء الشارع وفسح المجال أمام أفراد القوات المسلحة لأداء واجبهم .. وبما إن صفارات الإنذار أصبحت تطلق بشكل مستمر حتى في أوقات عدم الحاجة الفعلية لها .. لذا فان هذا الأمر أصبح يعكس تزايد عدد هذه الجرائم وتردى الوضع الأمني . وللنكتة ارويها.. في أحد الزيارات إلى العراق وإثناء تنقلي في بغداد لانجاز بعض المعاملات مستخدما احد وسائط النقل العامة .. مر بالقرب من العجلة التي كنت راكبا فيها رتل طويل لسيارات مدنيه يرافقه إطلاق مكثف لصفارات الإنذار .. وإذا بأحد الراكبين يسأل .. يا ترى من هو هذا المسؤول ليكون رتل السيارات الذي يتبعه بهذا الطول وليطلق لمروره هذا الكم من صفارات الإنذار ؟ فأجابه راكب آخر .. اعتقد انه مدير مدرسه !! .. لذا أصابني العجب حينها وتساءلت مع نفسي .. هل من المعقول أن تطلق صفارات الإنذار بهذه الكثافة لمدير مدرسه وهو منصب غير سياسي ؟ .. تبين لي في آخر الحديث بان هذا الراكب يسخر من استخدام المسؤولين في الدولة العراقية وحتى من أدنى الدرجات الوظيفية للعدد الكبير من سيارات الحماية والولع غير المحدود بصفارات الإنذار . ولابد من الاعتراف بان هناك تحسن ملحوظ في الوضع الأمني ولكنك تفقد الثقة به بمجرد سماعك لفوضى صفارات الإنذار من قبل البعض من سواق عجلات القوات المسلحة أو التي ترافق المسئولين . من هذا المنطلق جاء إعداد مقالي الجاري ومطالبة المسؤولين العراقيين بضرورة التثقيف بهذا الموضوع وتوجيه العناصر الأمنية وغيرها بعدم إطلاق الصفارات إلا عند الضرورة. وللعلم يصادف هذه الأيام انسحاب القوات الاميركيه من المدن العراقية .. وهذا يعنى بان المسؤولين سيكونون أكثر قلقا وخصوصا بالأيام الأولى للانسحاب.. لذا أتمنى أن لا تشهد هذه الأيام إطلاق صفارات الإنذار لمد ة 24 ساعة وبدون توقف وأيضا تزايد العدد الحالي الغير معقول من سيارات الحماية ! عليهم أن يدركوا بان الإفراط في إطلاق صفارات الإنذار عاملا يسيء لتصريحاتهم عن تحسن الوضع الأمني . أخيرا .. أتمنى أن ينتبه الجميع لهذه الظاهرة السلبية وخصوصا المعنيين بهذا الأمر واتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة بحق من يطلقون صفارات الإنذار عبثا وفى أوقات عدم الحاجة لها .
هنيئا للنائبة البرلمانية (صفيه السهيل ) .. القضاء العراقي فَضَحَ الجُناة عماد الاخرس مهما طالت السنين فدماء الأبرياء تبقى حارة ولن تبرد إلا يوم القبض على الجناة .. أن تبقى حارة فهذا يعنى دوام البحث والمطالبة بالكشف على الجناة.. وهذا هو الطريق الذي سارت عليه عائلة الشهيد (طالب السهيل) .. وان تبرد فهو يوم القبض على الجناة وفضحهم وإصدار أقصى عقوبة بحقهم .. وها قد جاء هذا اليوم واصدر القضاء العراقي قوائم بأسماء الجناة رغم مرور 15 عام على اغتياله وسيتم محاكمتهم علنا و إصدار العقوبات لاحقا. لقد أعلن القضاء العراقي مؤخرا قوائم مفصله بأسماء مرتكبي جريمة اغتيال الشخصية الوطنية ( طالب السهيل ) في بيروت .. وسيقدم الجناة ممن القي القبض عليهم أمام القضاء العراقي ليتم محاكمتهم .. أما المجرمون الهاربون من وجه العدالة فستتم المطالبة بإحضارهم عن طريق الشرطة الدولية . وبالرغم من عدم معرفتي بالتاريخ السياسي المفصل للشهيد ولكن استهدافه من قبل نظام صدام يكفى ليكون دليلا على وطنيته .. فالنظام البائد لن يستهدف سوى الشرفاء والمناضلين وأصحاب الكلمة الصادقة ولن يحتضن إلا المنافقين والمتملقين والأنانيين. وبما إن القضاء العراقي لم يعلن سابقا أو لاحقا أي تهمه بحق المواطن (طالب السهيل) .. إذن لم تبقى سوى جريمة معارضة النظام !!.. تلك الجريمة التي كانت تغضب صدام ليحرك أدواته الإجرامية بسرعة البرق لقتل المعارضين . وعلى الجميع اليقين بان من حق كل عائله فقدت احد أفرادها ظلما بسبب انتمائه السياسي ومعارضته للنظام السابق أن تبحث عن الجناة .. فحق البحث عن الجاني حق شرعي لا يمكن لأحد الشك فيه أو رفضه.. لذا فالنائبة ( صفيه السهيل ) مارست هذا الحق وبكل جداره واقتدار وحصدت ثمار ذلك بالكشف عن الجناة الذين قتلوا والدها .. لذا فهي تستحق أحلى التهاني . هنيئا لعائلة ( السهيل ) أن تبرد دماء فقيدهم الشهيد (طالب السهيل ) . هنيئا لابنتهم السيدة الفاضلة (صفيه) على إصرارها وقوة عزيمتها على فضح الجناة وتقديمهم للمحاكمة . هنيئا لكم أيها العراقيون .. لقد انتصر المظلوم على الظالم .. والى الأمام في كشف المزيد من الجناة الذين كانوا عقول مدبره أو أدوات تنفيذ في قتل المعارضين من كل الأحزاب الوطنية . أتمنى أن لا يفهم البعض على إن الغرض من رسالة التهنئة هذه هي التحريض والشماتة بالجناة .. فالعراق لا يحتمل المزيد من المصائب.. بل إن نشر العبرة التي تحملها هذه القضية وترتبط بالوضع العراقي الراهن هي الغاية .. أن لا ينسى الجميع بأنه لن يضيع حق وراءه مُطالبْ ... وهذه الدماء التي تُهدَرْ يوميا لابد أن يأتي اليوم الذي سينكشف فيه الجناة .. وليتعظ كل من توسوس لهم أنفسهم بالإقدام على اى عمل إرهابي أو اغتيال أو أية ممارسه غير إنسانيه بحق الآخرين بان لا مفر لهم من العدالة والعقاب حتى لو مرت على جرائمهم عشرات السنين وان لم يشهد جيلهم ذلك فستشهده الأجيال القادمة .. عليهم اليقين بان المشاركة في العملية السياسية وتقويمها من الداخل هو الخيار الصحيح وليس التفخيخ والاغتيال والتفجير!
دماء تازه والبطحاء .. تشفى غليل الحاقدين .. ولكن لن توقف المسيرة عماد الاخرس نعم .. فالدماء البريئه الطاهره التى سالت فى تازه والبطحاء مؤخرا تشفى غليل الحاقدين وتريح غرائزهم الساديه ولكن لن توقف مسيرة العراق الديمقراطى الجديد . ولاعجب لوحشية انتقامهم .. فهذه الافعال الجبانه وقتل الأطفال والنساء والشيوخ هى حقيقة أخلاقهم وثقافتهم وتربيتهم التي تشهد لها عقود من الدكتاتورية .. وهاهم يكملوا المشوار.. لذا يصفهم الجميع بذوي الأيادي الملوثة بالدماء وترفضهم كل مشاريع المصالحه . ونقولها لهم .. لن تنفعكم أعمالكم الهستيرية أبدا .. وليخسأ كل من يحلم منكم برجوع التاريخ إلى الوراء وعودة نظام التسلط والطغيان والارهاب. أما قوى الشر التى تدعمكم بسبب عيشها في دوامة الخوف من الديمقراطيه فستقلعهم شعوبهم عاجلا ام آجلا وترميهم فى مزبلة التاريخ اسوة بمصير أمثالهم الذين سبقوهم . واذا كان العراق اليوم ضعيفا وغير قادر للرد فسياتى اليوم الذى يرد فيه على امثالهم الصاع بصاعين. إن شعب العراق لن يموت مادام فيه رجال خيرون امثال جلال والمالكى والهاشمى وابو داود وهمام ومثال والكثير من الوطنيين الذين لاهم لهم سوى الوطن الديمقراطى الحر والشعب السعيد . ستتصدى لكم الجماهير العراقية وتفشل كل مخططاتكم وتخمد نار مفخخاتكم . ونقولها .. نعم ترتجف يدنا ويأكل الحزن قلوبنا على أهلنا الأبرياء ولكن هذا سيزيد أقلامنا عزيمة وإصرار على فضح المجرمين وأعوانهم وسنبقى نناضل من اجل تقويم مسيرة العراق الجديد والحفاظ عليها بأرواحنا. مواساتنا وعزاؤنا لذوى الضحايا وجميع العراقيين ويدا بيد مع كل الابطال الخيرين من رجال قواتنا المسلحه لكشف خيوط هذه الجرائم القذره والقبض على القتله الارهابيين وانزال عقوبة الموت بهم . موتوا بغيضكم أيها الجبناء فو الله نهايتكم المخزية قريبه ولن يوقف إرهابكم مسيرة العراق الديمقراطى الجديد.
ما هو رد فعل الحكومة العراقية تجاه التدخل السلبي للبعض من دول الجوار ؟ عماد الاخرس نشرت جريدة طريق الشعب في افتتاحية عددها الصادر بتاريخ 15\6\2009 موضوعا عنوانه ( شبكات تجسس إقليميه تدفع إلى الاحتقان الطائفي ). والسؤال الذي يطرح نفسه في بداية المقال.. ما هو رد فعل الحكومة العراقية تجاه التدخل السلبي للبعض من دول الجوار و الاقليميه التي تحتضن وتدعم هذه الشبكات ؟ لقد أثبتت الأحداث التي مر بها العراق بعد سقوط نظام صدام وتحديدا بين عامي 2005 و 2007 بان هناك تدخلا واضحا لهذه الدول في الساحة العراقية.. وافرز هذا التدخل الذي كان وسيلته إثارة نار الفتنه والاقتتال المذهبي أبشع جرائم الاباده البشرية والتدمير في البني التحتية. أما صيغة هذا التدخل فهو بالتأكيد لم يكن مباشرا بل يتم بالتنسيق مع بعض المجندين العراقيين في داخل وخارج العراق وهؤلاء يمثلون مصدر المعلومات التجسسيه لهذه الدول وأيضا أدوات لتنفيذ العمليات الارهابيه . واهم هواجس الخوف التي تدفع هذه الدول للتدخل هي .. أولا..الخوف على تناقص مكانتها الدينية .. ثانيا .. الخوف على مصالحها السياسية .. ثالثا .. الخوف من نجاح التجربة الامريكيه في إسقاط الانظمه وهذا يعنى امتدادها إلى حكوماتهم .. لذا لابد من السعي إلى إفشال هذه التجربة .. رابعا.. الخوف من تعافى العراق وعودته إلى الساحة الدولية .. لذا فان بقاء الاضطراب الامنى في الساحة العراقية معناه بقاء العراق تحت طائلة البند السابق من قرارات الأمم المتحدة . إن هذه المخاوف هي التي تدفع هذه الدول في التدخل وإتباع كل السبل من اجل إرباك وزيادة توتر الساحة العراقية وبالتالي نسف العملية السياسية الجارية في العراق الجديد. ولقد ورد في نفس الموضوع أيضا نقلا عن مصادر قضائية بان أكثر من 20 قضيه تم النظر فيها من قبل المحاكم العراقية تؤكد هذا التدخل .. اى انه موثقا و هناك أدله وشهود على ذلك.. مع كل هذا لم يلمس الشعب العراقي أي ردود فعل تجاه منابع هذه التدخلات سوى القليل من التصريحات التي تحمل لغة الاستنكار الخجولة ! وبما إن الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ترفض تدخل اى دوله بشؤون الأخرى .. لذا من حق كل عراقي أن يسأل .. لماذا لا تقدم الحكومة العراقية شكوى إلى المنظمات والمحاكم الدولية عن الأضرار التي احدثثها هذه التدخلات ؟ هل إن نقص السيادة والاحتلال عائقا أمام الحكومة العراقية لاتخاذ اى إجراء بهذا الصدد ؟ لماذا لا يطالب البرلمانيون العراقيين بتعويضات عن الخسائر المادية والبشرية التي أحدثها هذا التدخل ؟ والسؤال الأخير .. ما هو رد فعل هذه الدول لو حدث العكس اى التدخل العراقي في شؤون بلدانهم ؟ إن الحكومة العراقية تعرض وباستمرار على شاشة الفضائيات المحاكمات الخاصة بالمجرمين الذين كان لهم دور في قتل العراقيين أيام العهد الصدامى البائد .. ولكن من حق المواطن العراقي أن يشهد أيضا المحاكمات العلنية لمن يقتلون الشعب العراق في العهد الجديد ! فمنذ سقوط صدام والى يومنا هذا لم نشهد اى محاكمه علنية بتهمة التجسس والإرهاب لاى مواطن سواء كان عراقي او عربي او جنبى على الرغم من مشاعيتها في الساحة العراقية .. وبدلا من اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم تقوم بتسليمهم إلى حكوماتهم مقابل صفقات مشبوهة ! ولابد من الاشاره في هذا المقال عن انعدام دور جهاز المخابرات العراقية في الساحة العراقية والدولية .. حيث تقع على عاتق أفراده المسؤولية الأولى في الحفاظ على سلامة الوطن أمام المؤامرات الخارجية وواجبهم الأول توثيق خيوط هذه الشبكات التجسسيه والحصول على معلومات بحق الجهات التي ترتبط بها وتقدم الدعم المادي واللوجستى لها.. وعليها واجب الرد بالمثل عليها !! ويبقى الأمر الغريب في البرلمانيين العراقيين والصراع الدائم بين بعضهم وشغلهم الشاغل في استهداف الحكومة العراقية ورجالها بدلا من استهداف هذه الدول !! لذا نطالبهم بضرورة فتح جميع الملفات والقضايا التي تتعلق بكل الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالعراق وشعبه من جراء تدخل البعض من دول الجوار والاقليميه وإحالتها للمحاكم والمنظمات الدولية والمطالبة بتعويضات عنها . وأخيرا علينا الاشاده بمطالبة البرلمانيين مؤخرا لإسرائيل وفرنسا بتعويضات عن تدميرهم لمفاعل تموز .. ولكن سنبقى في انتظار مطالبتهم الدول الأخرى بتعويضات عن أضرار الإرهاب .
البرلمانيون العراقيون بعثيون وان لم ينتموا !! عماد الاخرس يحزننى وانا اقرأ خلال فترة اعداد مقالى الجارى خبر استشهاد الدكتور (حارث العبيدى) رئيس كتلة التوافق فى البرلمان العراقى .. للشهيد الذكر الطيب .. ولذويه الصبر والسلوان .. والعزاء والمواساة لجميع البرلمانيين .. واللعنه الابديه لقوى الغدر والارهاب .. ولحكومة المالكى الموفقيه والسرعة فى القبض على الجناة . ان التهمه الموجهه للبرلمانيين فى عنوان المقال ليس من الضرورى ان يكون القصد منها كونهم ضمن تنظيمات حزب البعث سابقا او لاحقا .. بل التقارب معهم فى الاهداف والنوايا .. ومنها الحقد على العملية السياسية الجارية في العراق الجديد والسعى الحثيث لتشويهها.. وعلينا الاعتراف بان هذا حق مشروع للبعثيين لان مازالت مشاريع المصالحة متعثرة و لم تنصف البعض منهم .. ولكن يبقى الامر المحير والعجيب هو تقارب البعض من البرلمانيين العراقيين معهم !! .. ويمكنك ان تلمس ذلك بوضوح لو تابعت جلسات البرلمان العراقى التى تناولت موضوعى تعذيب المعتقلين فى السجون العراقيه واستجواب وزير التجاره .. حيث امتازت بالفضائح والتشهير والنقد الهدام والاستهداف الشخصى الواضح والعلنى لدرجة ذكر الاسماء الصريحه للمتهمين علنا وامام وسائل الاعلام وبدون ادله واثباتات مع ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته . لقد اكدت هذه الجلسات انعدام حالة التعاون بين السلطات التشريعيه والتنفيذيه وان البرلمانيين لاهم لهم سوى تصيد الفرص لفضح العاملين فى الحكومه .. واثبتت ايضا صلاحيتها وبامتياز كماده اعلاميه للفضائيات التى تستهدف العمليه السياسيه الجاريه فى العراق الجديد .. ولا عجب في تخصيصها أوقات طويلة من بثها لعرضها بالكامل .. وطبعا ليس الامر حبا بديمقراطيه العهد الجديد بل شماته به .. خلاصة القول .. ان هذه الجلسات قدمت خدمات مجانيه للحاقدين على العمليه السياسيه الجاريه فى العراق الجديد. ولا يخفى على احد إن التضخيم والتكبير فى طرح السلبيات امرا خطيرا ينعكس على المشاهد وعلى مزاجه ويزيد حقده على كل أقطاب العملية السياسية الجديدة وهو تحريض غير مباشر عليهم !! والكل يعلم .. ان تعطيل الدور الرقابى للبرلمان من قبل الرئيس البرلمانى السابق (محمود المشهدانى) هو الذى ادى الى تراكم سلبيات السلطه التنفيذيه .. مع كل هذا يجب حساب العواقب والانفجار العشوائى عند التهور بطرحها والتشهير بها. لذا نقولها للبرلمانيين وبكل صراحة أن يفكروا جيدا في عواقب طرحهم والعمل ضمن المبادئ التالية.. اولا.. ان البرلمان ليس ساحه لبرز العضلات أو منبرا عدائيا لتصفية الحسابات والانتقام من الحكومة بل هو ساحة تشريعيه رقابية للقوانين التي تبنى عليها الدوله العراقيه الحديثه .. لذا فالمطلوب أن يكون الطرح علمي وموضوعي بعيدا عن الفوضى ويتم دراسة كل فقره والتحضير والاعداد لها ودراسة نتائجها قبل عقد الجلسات.. ثانيا.. ان سياسية التشهير والفضائح والنقد الهدام سلاح قاتل لايقل عن دور الارهاب بالحاقة الضرر للعملية السياسية..ثالثا.. يجب عدم فهم الديمقراطيه الليبراليه على انها سياسة التشهير والفضائح وان حقيقة ما يجرى لا يصح تسميته إلا بالديمقراطية الفوضوية إن صح التعبير.. رابعا .. يجب ان يفهم كل برلمانى بان واجبه هو تقويم وتصحيح وبناء العمليه السياسيه وليس تشويهها وتهديمها.. خامسا .. ان يتم نقاش بعض الامور التى يحس البرلمانيون بأنها قد تؤذى العمليه السياسيه داخل قبة البرلمان بجلسات سريه . وعلينا التذكير ان اخطاء وسلبيات النظام السابق كثيره لا تعد ولا تحصى ولكن لم يكن هناك تطبيل وتشهير برلمانى بها وان التعتيم الاعلامى كان عاملا مهما فى استمراره لعقود .. ولو كان هناك حملات تشهير اسوه بما يقوم به البرلمانيون الآن لكانت حملاته لإبادة السياسيين بين عامى 1978 و1979وحدها كافيه لإسقاطه ولا داعي لانتظار حملات أخرى مثل الأنفال والانتفاضة الشعبانيه والحربين المدمرتين والحصار !! اتمنى ان يخفف البعض من البرلمانيين من اسلوبهم فى الطرح .. ونبقى نقول.. نعم لتفعيل الدور الرقابى البرلمانى ولكن ضمن تنظيم اليه صحيحه للاستجواب باعتماد الدستور ومستحقاته بعيدا عن الطعون والتهم الكيدية. تبقى هناك فرضية ان البعض من البرلمانيين لم يكن له أفق واسع في تحليل بعض القضايا ويمارس هذه الأخطاء من حيث لايدرى أو بشكل عفوي .... ولكن هذه الفرضيه غيرمقبوله فى العمل السياسي . وأخيرا نقول .. ارجوا أن يتقبل البرلمانيون هذا النقد البناء ونحن نعلم بأنها تجربه برلمانيه ديمقراطيه جديدة ومن المؤكد فيها الكثير من الاخطاء ولكن يجب تصحيحها لكي لا تتكرر في البرلمانات القادمة.
نتفق إن هذه الأسماء وغيرها قد خلفت أثرا لاينسى ومازالت في ذاكرة المواطن العراقي الرياضي منهم والبسيط ،فلا اعتقد إن مواطنا عراقيا لايعرف فلاح حسن أو رعد حمودي أو حسين سعيد أو احمد راضي أو مؤيد ألبدري ورياضته الأسبوعية ، وكانت تساورني أحلام اليقظة بين فينة وأخرى بأن نقف خلف اللاعب الكبير حسين سعيد في إدارته للاتحاد العراقي لكرة القدم ، لا إن نخلق أمامه العراقيل من هنا وهناك ونبث الشكوك من حوله أينما نحل ونرحل . وذا كنتم نسيتم فأنا لاانسى الهدف الرابع الذي سجله حسين سعيد في المرمى الإيراني في بطولة الشباب وجعلني ارقص مع شباب الحي في ذلك الوقت دون أن أفكر إن حسين سعيد هل هو كردي أو عربي، مسيحي أم مسلم، سني أو شيعي . وحينما سجل هدفه لم يقل يا سنة أفرحوا بل قال ياعراقيون افرحوا ومع تسجيل الهدف سجل ملحمة تاريخية وفرحة عراقية لاتنسى غمرت أبناء الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب أو من إقليم كردستان الى إقليم الوسط والجنوب لمن يهوى الأقاليم ،ومن شغر العراق البصرة الفيحاء الى قمم الجبال لمن يهوى وحدة العراق. وكم كانت الفرحة لتغمرني لو إني سمعت خبراٌ من خلال وسائل الإعلام إن رئيس الجمهورية قد اصدر امرأ بتعين مؤيد ألبدري مستشارا رياضيا في رئاسة الجمهورية وان رئيس الوزراء اصدر امرأ بتعين المبدع فلاح حسن مستشاراٌ في رئاسة الوزراء أو إن أي كتلة رشحت أي من تلك الأسماء لتتولى الحقيبة الرياضة. فأني أرى إن أي من الرياضيين الخمسة هو أولى من ( السيد جعفر) وزير الشباب الحالي في إدارة هذه الوزارة ( مع جل تقديرنا واحترامنا لمعاليه ). وقد سجلت نقطة لصالح التوافق حينما اختارت اللاعب الفنان احمد راضي ليكون عضواٌ برلمانياٌ ومن ثم يتولى لجنة الرياضة والشباب في البرلمان العراقي وكم تمنيت أن لايتأثر السيد جعفر بالمخبرين السريين ويترك الدعوى الكيدية التي طالت احمد راضي وحسين سعيد فالمخجل جدا أن نوجه التهم الكيدية بحق أفضل لاعبينا ونطلب منهم ان يأتوا للعراق لتسليم أنفسهم. إذن سادتي أصبح اليوم لدينا ثلاثة إبطال عراقيين يديرون الشأن الرياضي احمد راضي رئيس لجنة الرياضة والشباب في البرلمان العراقي والرياضي رعد حمودي والذي انتخبه الرياضيين العراقيين ليكون رئيساٌ لهم ولا فخرا لأحد في ذلك وحسين سعيد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم والذي يتعرض يوميا الى اتهامات باطلة من هذا وذاك وبدلا من ان نقف معه ترانا نضع العراقيل أمامه من كل صوب وحدب. اما الرياضي المبدع مؤيد ألبدري والذي اجتمعت فيه كل إبداعات الرياضيين الخمسة فكلنا لاينسى صوته ( كوووووووووووووول،كول ،كول كول فلاح حسن ، مناولة من حسين سعيد ،الى فلاح حسن ويضعها احمد راضي في مرمى حمود سلطان ) أين نحن من تلك الكلمات. هل الوفاء منا أن نترك السيد مؤيد ألبدري يقدم خدماته للخليج ونقدم نحن هنا في العراق اسماءاٌ أخرى ليس لها وجود في الساحة لعراقية او أنها مازالت في الطريق ، ولماذا نترك اللاعب المبدع فلاح حسن يدرب إحدى النوادي في الولايات المتحدة وهو الذي اسعد أبناء الشعب العراقي لسنوات طوال ، فماذا لو أصبح فلاح حسن الرياضي العراقي مستشارا لسيد الهاشمي وهي نقطةٌ تحسب له وماذا لو اختير مؤيد ألبدري مستشاراٌ رياضياٌ للسيد رئيس الوزراء بدل هذا وذاك . أنها نقطة لصالح السياسيين أن يكون بيلة العراق وزيرا في العراق وليس مدرباٌ في أمريكا وان يكون الخبير مؤيد الرياضي مستشاراٌ في بغداد وليس في قطر وأنة نستقبل حسين سعيد استقبال الإبطال في مطار بغداد لا أن نرسل مذكرة ملفقة ابتدعها البعض لتنتظر حسين سعيد في قاعة التشريفات في مطار بغداد الدولي وإذا اكتب هذا فأني اشهد الله اني لم التق يوماٌ بأحد هولاء الرياضيين الخمسة في حياتي اللهم اشهد إني ذات مرة أرسلت رسالة الى السيد مؤيد ألبدري استنكر فيها لماذا يتولى عدي صدام حسين خمسة مسؤوليات وقلت في رسالتي الا يوجد في العراق غيره وحسب ماعرفت فيما بعد انه قرأها وحرقها لأني ذيلتها باسمي ولقبي وعنواني طالباٌ في قسم الإعلام في جامعة بغداد ( ولعله قال عني هذا مجنون ). وقد كتبت تلك الرسالة بعد أن أكملت كتاب يتحدث عن الحريات الصحفية في أوربا ولم اشعر بخطر رسالتي حينها حتى حدثت بها احد أصدقائي الذي قال لي من يومها وداعا ،وكنت أيامها أتخيل إني أعيش في ظل نظام ديمقراطي كالذي أعيشه ألان لأنك تستطيع أن تشتم المالكي أمام زوجتك ولا توشي بك الى الأمن وتستطيع أن تشتم جلال الطالباني في مكتب النجيفي فلا أحدا يستنكر عملك ولو شتمت الهاشمي في( طوريج) لا احداٌ يقاضيك. ولكن احذر كل الحذر ان تشتم الطالباني في مكتب برهم صالح واحذر ان تشتم التقسيم في مكاتب الفدرالية واحذر ان تشتم المقاومة في مكاتب ....؟ ولكني والله مشتهي ان اشتم بعض رجال الدين من الصوبين شرقا وغربا جنوبا وشمالا ولا أخاف منهم أبدا فأنا محمي في ظل نظام ديمقراطي شتائمي فضائحي من خلال الفضائيات
وكم غمرتني الفرحة حينما انتخب الرياضيين العراقيين حامي الهدف العراقي (رعد حمودي ) ليكون رئيساٌ للجنة الاولمبية العراقية .
رن ... رن... خارج منطقة التغطية جاسم الحلفي يتصاعد تذمر المواطنين من سوء خدمات شركات الهاتف النقال في العراق، ويعبرون عن غضبهم تجاه تلك الخدمات التي تتردى يوما بعد آخر، متهمين الشركات باستنزاف جيوبهم في اكبر عملية سرقة منظمة. ويسخر المواطنون بمرارة عند سماعهم الجواب الآلي عند محاولاتهم الاتصال بهاتف نقال آخر: " الجهاز مغلق او خارج منطقة التغطية" في وقت لم يكن فيه الهاتف المطلوب مغلقا، بل في منطقة التغطية ذاتها! ويعد المواطنون ذلك دليلا على عمليات الاحتيال الكبيرة عليهم من قبل الشركات. ان فشل الشركات في تأمين اتصال ناجح، واستحالة إتمام المكالمة الواحدة دون محاولات عديدة ناهيك عن رداءة الصوت، فيما يدفع المواطن تكلفة كل انقطاع على أساس انها مكالمة ناجحة!. والغريب ان رصيد المكالمة يحسب على أساس الدقيقة وليس الثانية كما هو متبع في بلدان العالم الأخرى، وكما مثبت في العقد المبرم بين هيئة الاتصالات والإعلام وبين الشركات. وبهذا فان المواطن يدفع ثمن دقيقة واحدة حتى لو تكلم بضعة ثوان، سواء كانت المكالمة ناجحة او فاشلة! فهل هناك اغرب من عملية النصب هذه؟ يتحجج أصحاب الشركات، بطبيعة الحال، عن سوء خدمات شركاتهم بذرائع شتى لا تصمد أمام أي تدقيق جدي، تارة بسبب تشويش وتداخل أجهزة الإرسال الأمريكية وتارة بأعذار أخرى. وحتى لو افترضنا صحة تلك الأعذار فلماذا يتحمل المواطن أعباء ذلك؟. لكن هناك حقيقة أخرى هي لجوء الشركات إلى زيادة أعداد المشتركين بسبب اللهث وراء زيادة إلايرادات حتى وان كانت هذه الزيادة خارج طاقة الاستيعاب التقني للشبكات القائمة ما يؤدي الى قطع المكالمات فيضطر المواطن الى إعادة الاتصال عدة مرات. إن الثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسين مليون دولار التي دفعتها الشركات في المزايدة التي جرت في آب من عام 2007 في عمّان، للحصول على امتيازات التشغيل، ان هذه المبالغ قد خطط لها ان تسحب من جيوب المواطن بشتى الطرق. ويبدو ان الشركات المجهزة للخدمة حسبت هذه المبالغ ضمن كلفها الاستثمارية وتضيفها - حسب منطقها - الى المستخدم بشكل او بآخر. لذا لا تكترث الشركات كثيرا بالعقوبات المادية التي تفرض عليها بسبب تلكئها في تقديم الخدمات، فهي ستدفعها عبر جبايتها من المواطنين وبنفس الطريقة، من خلال سرقات منظمة ومبرمجة كما دفعت بها التزاماتها المالية من قيمة الترخيصات. ان دراسة موضوع الهواتف النقالة في العراق ومراجعة العقود والملفات ومحاسبة الشركات عن عدم تنفيذ التزاماتها ومنها عدم فتح باب الاستكتاب العام لبيع الحصة المقررة للمواطنين في العقد وبالسعر الاسمي للسهم، وعدم الإيفاء بدفع حصة الدولة من نسبة الإيرادات الإجمالية من موارد الشركات، وتسديد الأقساط الباقية من قيمة التراخيص في الوقت المحدد. هذا فضلا عن سوء الخدمات التي تقدمها للمواطنين وتراجع أدائها الذي يتطلب المحاسبة، بالإضافة إلى محاسبة الجهات المسؤولة كونها لم تؤدي واجبها بمراقبة ومحاسبة هذه الشركات، ان النظر بجدية في كل ذلك هي قضايا أصبحت ملحة وغير قابلة للتأجيل. كما ان استحداث شركة حكومية منافسة، قد يكون جزءا من الحل، الى جانب فرض إجراءات رادعة منها إلغاء العقود ان لم تتحسن الخدمات. كما ان تشريع وإقامة مؤسسات حكومة معنية بحماية المستهلك، قد تسهم في الحفاظ على حق المواطن في الحصول على خدمات يشتريها دون ان يحصل عليها بشكل صحيح. من جانب آخر هناك ضرورة ان تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورها المنشود في حماية المستهلك من خلال نشر ثقافة: الحق مع الزبون دائما.
لماذا بكى صدام حسين عندما قام الصهاينة بقصف المفاعل النووي العراقي ولماذا لم تكشف السعودية الطائرات وحكاية مقتل المومس الشاهدة على استشهاد العالم المشد ومقتل الطيار الصهيوني في الفضاء الذي لم ياكل التمر العراقي ؟ المحامي علاء الاعظمي الساعة السادسة والربع من عصر يوم الاحد الموافق 7-6-1981 انقطع البث الاذاعي في عموم بغداد واستمر لمدة 15 دقيقة وتصاعدت أعمدت الدخان قرب مدينة سلمان باك في المدائن جنوب بغداد ، ولان العراق كان في موقع الدفاع ضد الهجمة الفارسية كنا نتوقع انه قصف ايراني لاحد المواقع العراقي وقد سبق وان قصف بقنابل عنقودية ايرانية في اول ايام ضد العدوان الفارسي . القيادة العامة للقوات المسلحة لم تصدر حينها بيانات عن القصف بل صرح ناطق عسكري وقتها عن تعرض احد مواقعنا لعدوان جوي ولم يحدد اسم الموقع ولكن بعد ايام اعلن الكيان الصهيوني انه قام بقصف مفاعل تموز العراقي للاغراض السلمية . بعد نصف ساعة من القصف حضر الرئيس صدام حسين ومعه عدد من اعضاء مجلس قيادة الثورة الى موقع المفاعل المضروب ولم يأبه الرئيس الى كون الموقع ملوث او يعرض من يتواجد فيه للخطر وهاهي شجاعته كما عودنا دائما وعندما رأى المفاعل مضروب بكى وقال يجب إعادة انشاء مفاعل جديد واحسن من الذي ضرب قام الكيان الصهيوني بقصف المفاعل النووي العراقي في ذكرى نكسة حزيران المشؤومة بثماني طائرات من طراز أف 16 الامريكية الصنع بعد ان قامت أجهزة المخابرات في الجيش الصهيوني بالاستعدادات الدقيقة " لقصف الموقع الواقع على بعد 17 كلم من بغداد، هذه الطائرات كان يجب أن تسلم أصلا لشاه إيران في عام 1982،ولكن بعد زوال الشاه تم تسليمها للكيان الصهيوني. وقد تدرب الطيارون الصهاينة على الطائرات الثمانية منذ وقت طويل وبسرية متناهية على التحليق على علو منخفض خصوصا فوق قبرص والبحر الأحمر خوفا من كشفها من قبل الرادارات العراقية كما انشأوا مفاعلا كارتونيا في صحراء النقب شبيها بالمفاعل العراقي للتدريب على قصفه . وكان أصغر هؤلاء الطيارين إيلان رامون الذي أصبح أول رائد فضاء صهيوني وقتل في الأول من فبراير/شباط 2003 خلال تحطم المركبة الأميركية الفضائية كولومبيا. كما شارك 230 صهيونيا في هذه العملية، وحث رئيس الأركان الصهيوني حينها الجنرال رافاييل إيتان -الذي كان يخشى حصول تسريب لأخبار العملية- رئيس الوزراء مناحيم بيغن على إعطاء الأمر للبدء بالعملية. الطائرات الصهيونية ألقت قنابل بلغت زنة إحداها 900 كلغم وقال احد الصهاينة الطيارين عن الهجوم ان الجنرال إيتان قال لهم قبيل انطلاقهم "إذا وقعتم في الأسر قولوا كل ما تعرفونه. أنتم تعتقدون أنكم تعرفون الكثير ولكنكم لا تعرفون شيئا. كفوا عن أكل التمور لأنكم ستحصلون على الكثير منها في العراق". انطلقت الطائرات الصهيونية من إيلات على البحر الأحمر وحلقت على علو منخفض فوق صحراء السعودية التي لم تعلن راداراتها رصد الطائرات الصهيونية . كانت الصواريخ التي اطلقت على المفاعل وعددها 16 تزن الواحدة منها 900 كلغ الا ان تسعة فقط انفجرت وسبعة لم تنفجر منها واحدة سقطت على مخزن اليرانيوم ولم يكن اليراونيوم داخل المفاعل بل خارجه ولهذا لم تحدث كارثة بيئية لان العراق كان متحسبا من محاولات ايران لقصف المفاعل فلم يضع الوقود داخل المفاعل . كان العراق قد اجرى قبل حوالي يومين من قصفه تجربة عملية لتشغيله استمرت 72 ساعة وهي آخر تجارب الاستلام وعددها 11 تجربة بغية الموافقة على تسلمه من الجانب الفرنسي الذي كان في بغداد لغرض التوقيع على التسليم حتى ان احد المهندسين قتل في الغارة عندما كان يكمل اعماله فيه . وبرر السفاح مناحيم بيغن رئيس الوزراء الصهيوني في تلك الفترة هذه الغارة التي جرت قبيل الانتخابات البرلمانية الصهيونية بقوله إن مفاعل "تموز" كان على وشك أن يعمل مما كان سيتيح للعراق إنتاج قنابل ذرية. يقول السفاح بيغن كنت لا انام طوال الليل وعندما سألتني زوجتي ماالذي يؤرقك قلت: صدام حسين وسالتني :لماذا ؟ قلت: لها انه يعلم اطفال المدارس حين زيارته لهم عندما يسألهم من هو عدو العراق وعدوكم يجيبونه ، انها ايران فيقول لهم كلا، انها اسرائيل فكيف انام واطفال العراق عندما يكبرون سيقتلون ابناء اسرائيل!!!! . قام الكيان الصهيوني قبل ذلك بقتل الشهيد يحيى المشد العالم النووي المصري الذي كان من ضمن ثمانية اشخاص اعضاء في لجنة استلام المفاعل الفرنسي الذي قصف في حزيران 1981 . ويحيى المشد من مواليد 11/1/1932 .. وبعد دراسته التي ابدى فيها تفوقا رائعا حصل على بكالوريس الهندسة قسم الكهرباء من جامعة الاسكندرية وكان ترتيبه الثالث على دفعته مما جعله يستحق بعثة دراسية عام 1956 لنيل درجة الدكتوراة من جامعة كامبريدج - لندن - ولكن ولظروف العدوان الثلاثي تم تغيير مسار البعثة الى موسكو وعقب عودته التحق بهيئة الطاقة الذرية المصرية .. التي كان أنشأها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .. الذي أمر أيضاً قبل ذلك بعام بإنشاء قسم للهندسة النووية في جامعة الإسكندرية .. انتقل إليه المشد حتى صار رئيسه أشرف الدكتور المشد في فترة تدريسه بالكلية على أكثر من عام 68 بعد سنوات قليلة من عمله كأستاذ مساعد ثم كأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية على 30 رسالة دكتوراه ونُشر باسمه خمسون بحثاً علميًّا تركزت معظمها على تصميم المفاعلات النووية ومجال التحكم في المعاملات النووية بعدها بفترة بسيطة تلقى عرضاً للتدريس في النرويج وبالفعل سافر .. ومعه زوجته ايضاً ليقوم بالتدريس في مجاله .. وهناك تلقى عروضا كثيرة لمنحه الجنسية النرويجية بلغت احيانا درجة المطاردة طوال اليوم .. والمعروف ان النرويج هي احدى مراكز اللوبي الصهيوني في اوروبا رفض الدكتور يحيى المشد كل هذه العروض لكن اثار انتباهه هناك الاعلام الموجه لخدمة الصهيونية العالمية .. وتجاهل حق الفلسطينيين وازمتهم فما كان منه الا ان جهز خطبة طويلة بشكل علمي منمق حول الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين .. وانتهز فرصة دعوته لاحدى الندوات المفتوحة وهناك وقال كلمته التي اثارت اعجاب الكثيرين ولكنها اثارت غضب اللوبي الصهيوني والموساد في النرويج وكانت هذه الخطبة سببا في بداية ترصد خطواته وتعقبه .. خصوصا وانه قد تحدث بلسان العلم في السياسة .. وبدأت المضايقات الشديدة للدكتور العالم من الجهات المعادية للعروبة ولفلسطين .. فقرر الدكتور المشد العودة الى القاهرة .. عاد يحيى المشد للقاهرة مرة اخرى .. ثم طلبته جامعة بغداد فتمت اعارته لمدة اربع سنوات وكان العراق قد طلبه بعد ان حضر مؤتمرا علميا في اعقاب حرب 1973 في بغداد .. وبعد ان انتهت مدة الاعارة تمسك به العراق وعرض عليه المسؤولون العراقيون اي شيء يطلبه .. ولم يطلب المشد سوى العمل في مؤسسة الطاقة الذرية العراقية الى جانب التدريس لبعض الوقت في كلية التكنولوجيا .. الكيان الصهيوني كان قد قام في نيسان 1979 بتدمير قلب الفرن النووي للمفاعل العراقي « اوزوريس » في مخازن بلدة «لاسين سورمير» القريبة من ميناء طولون الفرنسي عشية ارساله الى بغداد .. طبعا التدمير حدث على يد الموساد ولم يكن بوسع احد من العلماء القيام بمهمة اصلاح الفرن سوى د. المشد الذي نجح في اصلاحه والاشراف على عملية نقله لبغداد. بعدها اصبح د.يحيى المشد المتحدث الرسمي باسم البرنامج النووي العراقي ثم ترأس البرنامج النووي العراقي الفرنسي المشترك.. وكانت اول واهم واخطر انجازات المشد هي تسهيل مهمة العراق في الحصول على اليورانيوم المخصب من فرنسا .. وبعد زوال حكم الشاه عجز نظام خميني عن سداد ديونه لدى شركة «الكونسرتوم» الفرنسية لانتاج اليورانيوم .. فعرض د. المشد على هذه الشركة شراء اسهم الحكومة الايرانية باسم حكومة العراق ونجح في ذلك واصبح باستطاعتها الحصول على اليورانيوم الذي تحتاجه وكان هذا المشهد هو بداية التحول الدرامي في سيناريو قتل المشد. في مساء يوم 1980 تم استدعاء د. المشد لفرنسا في مهمة بسيطة للغاية يستطيع اي مهندس او خبير عادي ان يقوم بها على اكمل وجه .. كان دكتور المشد يقوم كل فترة بارسال كشف باليورانيوم الذي يحتاجه كماً وكيفاً .. وكان يطلق على اليورانيوم اسماً حركياً «الكعك الاصفر» وكان يتسلمها مندوب البرنامج في العراق ويبلغ د. المشد بما تم تسلمه .. ولكن آخر مرة اخبره انه تسلّم صنفا مختلفا وكمية مختلفة عما طلبه د. المشد .. فارسل د. المشد للمسؤولين في فرنسا .. في برنامج العمل النووي ليخبرهم بهذا الخطأ فردوا عليه بعد ثلاثة ايام وقالوا له: لقد جهزنا الكمية والصنف الذي تطلبه وعليك ان تأتي بنفسك لفحصها ووضع الشمع الاحمر على الشحنات بعد التأكد من صلاحيتها .. هل كان تغيير المطلوب كماً وكيفاً مقصوداً؟لانه اذا كان مقصوداً فانه يفتح لنا باباً للشك في ان هذا التغيير كان بمثابة استدراج للدكتور المشد ليتم قتله في ظروف اسهل وفي بلاد لا يعرفه فيها احد.. سافر د. المشد لفرنسا وكان مقرراً ان يعود قبل وفاته بيوم لكنه لم يجد مكاناً خالياً على اي طائرة متجهة لبغداد.. وفجأة تم العثور على د.المشد مذبوحاً في غرفته .. وذكر راديو «اسرائيل» تعليقاً على وفاة د. المشد نقلاً عن مصادر اسرائيلية:«انه سيكون من الصعب جداً على العراق مواصلة جهودها من اجل انتاج سلاح نووي في اعقاب اغتيال د. يحيى المشد».. وفي صحيفة «يديعوت احرنوت» جاءت المقالة الافتتاحية بعنوان :«الاوساط كلها في «اسرائيل» تلقت نبأ الاغتيال بسرور!!» اما فونونو اشهر علماء الذرة الصهاينة فقال:«ان موت د.المشد سيؤخر البرنامج النووي العراقي سنتيمتراً واحداً على الاقل..» لقد عثر على جثة الشهيد الدكتور يحيى المشد ظهر يوم السبت عام 1980 بالغرفة رقم ( 9041 ) في فندق المريديان بباريس .. وكان في هذا الوقت موفداً في مهمة رسمية بحكم منصبه الذي كان يشغله كمدير لمشروع التسليح النووي العراقي الفرنسي .. ففي ظهر هذا اليوم طرقت عاملة التنظيف باب حجرة المشد الذي علق عليه لافتة « ممنوع الازعاج » وعندما فتحت الباب وجدته ملقى على الارض وقد غطى رأسه غطاء سميك وهو يرتدي ملابسه الكاملة .. والدماء تغرق رقبته وشعره ووجهه وثيابه والارضية وجدران الغرفة فقامت بابلاغ البوليس الفرنسي الذي سجل في تقريره « ان القاتل كان في الحجرة عندما دخلها القتيل الذي فوجئ به فقاومه بشدة وظهرت اثار المقاومة على رقبة وثياب القتيل الذي عوجل بضربات شديدة على رأسه .. ثم كتمت انفاسه بغطاء الفراش حتى مات » .. كان البوليس الفرنسي سال فـ«ماري كلود ماجال» التي شوهدت تتحدث مع د.المشد قبل صعوده لحجرته وقالت : « ان د.يحيى المشد رفض ان يقضي الليلة معها بكل حزم رغم كل محاولاتها المستميتة فانصرفت فوراً » .. ولكنها عادت وقالت انها سمعت اصواتاً في حجرة د.المشد بعد دخـوله بعشر دقائق تقريباً .. مما يعني استمرار وجودها في مركز الحدث .. ثم لم تستطع ان تقول شيئاً آخر ..فقد تم اغتيالها بعد الحادث باقل من شهر حيث دهمتها سيارة مسرعة فور خروجها من احد البارات مما يعني وفاة الشاهدة الوحيدة التي كانت الاقرب لماحدث او على الاقل هي آخر من شاهد د. المشد قبل دخـوله لحجرته .. الرئيس صدام حسين اصدر قراراجمهوريا بصرف راتب تقاعدي لأسرة المشد قدره الف دولار امريكي شهريا استمر صرفه حتى ملحمة ام المعارك بسبب قرار مجلس الامن الدولي بمنع تحويل الاموال العراقية للخارج وقد طلبت قبل شهر عائلته في احد البرامج التلفزيونية المصرية تسليمها مستحقاته المتراكمة .. بالاضافة لتعويض قدره 30 الف دينار تم توجيهها لشراء منزل لاسرة د.المشد في الاسكندرية .. بعد فترة بسيطة قُيدت الشرطة الفرنسية الحادث ضد مجهول .. الصراع المصري الاسرائيلي في 19ـ 6ـ 1981 صدر قرار مجلس الأمن رقم 487 الذي جرم الكيان الصهيوني لقصفه المفاعل العراقي السلمي حيث نص : إن مجلس الأمن وقد نظر في جدول الأعمال المنشور تحت رقم S/Agenda/2280, وقد اطلع على مضمون البرقية المؤرخة في 8 حزيران/ يونيو 1981 الصادرة عن وزارة الخارجية العراقية (S/14509), وقد أخذ في اعتباره التصريحات المتعلقة بهذا الموضوع في جلسات المجلس 2280 حتى 2288, وإذ يحيط علماً بتصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بهذا الموضوع في مجلس إدارة الوكالة بتاريخ 9 حزيران/يونيو 1981, وبتصريحاته في جلسة مجلس الأمن رقم 2288 بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 1981, وإذ تحيط علماً فوق ذلك بالقرار الذي تبناه مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 12 حزيران/ يونيو 1981 حول «ضرب إسرائيل لمركز الأبحاث النووي العراقي ونتائجه بالنسبة إلى الوكالة» (S/14532), وإذ يدرك بوضوح أن العراق طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1970, وأن العراق قبل بموجبها ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بجميع أنشطته النووية, وأن الوكالة قد صرحت أن ضماناتها قد طبقت بشكل مقبول حتى هذه الساعة, وإذ يلاحظ فوق ذلك أن إسرائيل لم تتقيد بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية, وإذ يساورها بالغ القلق للخطر الذي يتعرض له السلم والأمن الدوليان بسبب الغارة الأمريكية المتعمدة على المفاعل النووي العراقي في 7 حزيران/ يونيو, إذ أن ذلك يهدد في كل لحظة بانفجار في المنطقة له نتائجه الوخيمة على المصالح الحيوية لجميع الدول, وإذ يأخذ في اعتباره الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة: «تمتنع الدول الأعضاء في المنظمة, في علاقتها الدولية, عن اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استعمالها سواء ضد سلامة أراضي جميع الدول أو استقلالها السياسي, أو بأي شكل آخر لا يتلاءم وأهداف الأمم المتحدة», 1ـ يشجب بشدة الغارة العسكرية الإسرائيلية التي تشكل خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ السلوك الدولي؛ 2ـ يطلب من إسرائيل الامتناع في المستقبل عن القيام بأعمال من هذا النوع أو التهديد بها؛ 3ـ يعتبر فوق ذلك أن الغارة المذكورة تشكل تهديداً خطيراً لكامل نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي عليها ترتكز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ 4ـ يعترف من دون تحفظ بالحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للعراق ولباقي الدول, وخصوصاً الدول النامية منها, في العمل لوضع برامج تقنية ونووية لتطوير اقتصاد وصناعة تلك الدول للغايات السلمية بحسب حاجتها الحالية والمستقبلية, بما فيه تلك الغايات المعترف بها دولياً في نطاق عدم انتشار الأسلحة النووية؛ 5ـ يطلب من إسرائيل أن تضع فوراً منشآتها النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 6ـ يعتبر أن للعراق الحق في التعويضات الملائمة عن الدمار الذي كان ضحيته والذي اعترفت إسرائيل بمسؤوليتها عنه؛ 7ـ يطلب إلى الأمين العام إعلام مجلس الأمن, بانتظام, بسير تنفيذ هذا القرار. تبنى المجلس هذا القرار, في جلسته رقم 2288, بالإجماع.
الدكتورة تبارك أكرم الحمداني .. مبروك للتخرج ..وألف منها للتفوق عماد الاخرس أخبار سعيدة تناقلتها مؤخرا العديد من الفضائيات والمواقع الالكترونية ..أولها .. ( محمد التميمي ) فتى عراقي يحل معادلة رياضيات عمرها 300 عام فى جامعه سويديه ..والثاني .. ( فريد لفته ) رجل العراق الخارق الذي سجل اسمه في كتاب غينيس للأرقام القياسية اثر مشاركته في أول قفز حر في الهواء فوق قمة جبل ايفرست .. .. أما الثالثة .. الدكتورة ( تبارك أكرم الحمداني ) طبيبه عراقيه تتخرج الأولى على دفعتها في جامعة عجمان . حقا أخبار تستحق الوقوف عندها والإشادة بها لأنها تؤكد العزيمة والإصرار العراقي على الابتكار والنجاح والتفوق رغم معاناة السفر والتنقل بين البلدان . لقد كان ظلم النظام الدكتاتوري في العراق والجهل السياسي لحاكمه سببا لعدم استثمار الكفاءات العراقية بالشكل الصحيح ودافعا لهجرتها خارج البلد وبالتالي احتضانها من قبل الدول المتحضرة التي وفرت لها الأجواء المناسبة للمزيد من الإبداع والعطاء. و هنا علينا التذكير بان النظام الديمقراطي الجديد ملزم بضرورة إصدار كافة القرارات والتسهيلات التي تضمن وتساعد على عودة الجيل الثاني منها . إن هذا النصر العراقي في ميادين العلم المختلفة هو رسالة تحدى لكل أعداء العراق وبمختلف نواياهم السيئة.. بان العراق سيعود مرة أخرى وبقوه إلى محيطه الدولي ولن تنفعهم المؤامرات والدسائس ودعم الإرهاب . وأقول لهؤلاء المبدعين .. إن تفوقكم هو مفخرة للعراقيين في كل بقاع الأرض .. والله لقد رفعتم رؤوسنا عاليا . مبروك لكم هذه الانتصارات العلمية والى المزيد منها مستقبلا . مبروك للأرض العراقية التي أنجبت آباؤكم . مبروك للام العراقية الماجدة التي حملتكم في أحشائها. هنيئا للشعب العراقي العظيم أبناءه المبدعين والموت لأعدائه البائسين.
يا للمهزلة .. الكويت تمنع نمو وتطور العراق!! عماد الاخرس التصريح الأخير للمالكي بان هناك دولا تريد إبقاء العراق تحت البند السابع قد أثار استياء العراقيين جميعا لأنه لم يذكر الأسماء الصريحة لهذه الدول.. وهذا يعطى انطباعا عن الضعف الحكومي ومحاولة إخفاء الحقائق عن الشعب العراقي . . والكل يعرف جيدا بان بقاء العراق تحت هذا البند معناه أن يبقى العراق منقوص السيادة والأموال العراقية تحت الرقابة الدولية وبالتالي فان هذا يمنع نمو وتطور العراق ويعرقل كل المشاريع والاستثمارات التي أصبح بأمس الحاجة لها. وكان الأجدر بالمالكي الإعلان وبلا تردد على أن دويلة الكويت هي الدولة الأولى التي تحاول إبقاء العراق تحت هذا البند .. حيث يتابع العراقيون جيدا تحركات حكامها الحاقدة ووفودهم التي تجول الدول الكبرى وتعطى الرشاوى والمغريات لبقاء استمرار العراق تحت هذا البند وآخرها تصريح وكيل وزير خارجيتهم في الأمم المتحدة ووفدهم الزائر لروسيا . ونقولها للمالكي .. لا داعي لإخفاء الحقائق عن شعب العراق فهو يعرف جيدا أعدائه الذين يحوكون المؤامرات والمكائد من اجل إلحاق الضرر به . إن استمرار حكام الكويت في تصرفاتهم تجاه العراق وشعبه بالرغم من سقوط نظام صدام والمحاولات المتكررة للحكومة العراقية بمد يدها لإقامة علاقات حسن الجوار والزيارات المتكررة لوفودها وعلى أعلى المستويات .. يدلل بان رغبتهم في الانتقام هي الغاية !! .. ولا اعتقد أنهم يخافون من غزو عراقي جديد وخصوصا بعد أن كشفت الأحداث كون الكويت وحكامها تحت الوصاية الأميركية . إن إصرارهم على بقاء العراق تحت هذا البند معناه نواياهم في استمرار تجويع شعب العراق وعسى أن تشبع غرائزهم الانتقامية الساديه .. لأنهم يعلمون جيدا بان خروجه منه معناه عودة الاستثمارات ونشاط اقتصاد السوق وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة التي أثقلت كاهل الأسرة العراقية . يا للمهزلة .. ملايين العراقيون يعانون من جراء إصرار دويلة الكويت الصغيرة على عدم السماح بإخراج العراق من البند السابع !! يا للعجب .. العراق الكبير ذا التاريخ الطويل والحضارات الست منقوص السيادة بسبب فيتو هذه الدويلة التي ليس لها حجم يذكر في السياسة العالمية!! يا للمأساة .. فمن لا يبكى على هذا الحال. ونقول لساسة الكويت .. لا تنفعكم سياسة دفع الأموال وشراء الذمم لإحداث التفجيرات في الساحة العراقية لإعطاء انطباع للعالم بسوء الوضع الأمني الذي يبرر لهم استمرار بقاء العراق تحت البند السابع . عليكم أن تعرفوا جيدا بان العراق الضعيف اليوم سيصبح قويا ويعيد عافيته يوما ما وعندها تختلف لغة الحساب.. عليكم أن تحسبوا لهذا اليوم ولا تكونوا ساسة جهله أسوه بصدام وانتم تعلمون جيدا بان حكومة العراق وشعبه في هذا العهد غير مسئولين عن حماقة وإجرام النظام البائد. إن استمرار تلاعب الكويت بالمصير العراقي هو دليل واضح على ضعف أداء ساسة العراق الجدد وأهانه مباشره لهم وسببا لفقدان ثقة العراقيين بهم !! فهل يرضى المالكي ورجال حكومته بان تبقى دويلة الكويت الصغيرة تتحكم بالقوت والكرامة العراقية ؟! إذن.. ما الذي حصده العراق من إسقاط نظام صدام غير خضوعه لنقمة الاحتلال ؟ ما ثمن التحرير من نظام دكتاتوري إذا كانت السيادة منقوصة ولأجل غير مسمى ؟ سبعة سنوات مضت منذ سقوط صدام ولازال العراق تحت الاحتلال الأميركي وسيادته منقوصة والكويت تمنع خروج العراق من البند السابع الذي يعيق نموه وتطوره .. أليس هذا دليلا على أن سياسة الحكومة العراقية ليس لها تأثير على أصحاب القرار الدولي وأولها أميركا ؟! وآخر توضيح لساسة الكويت هو.. إن البند السابع سيزول بوفاء العراق بكامل التزاماته للكويت.. فهل سيزول هذا البند عندما يصبح العراق مستعمره كويتيه ؟!! وأخيرا نقولها .. إن من لا يستطيع التصدي لسياسات الحاقدين ووضع حد لهم لا يصلح لقيادة العراق الجديد وشعبه.. وعليه أن يترك الساحة لمن هو قادر على إعادة الكرامة العراقية المنقوصة !! لقد نطق البرلمانيون ووجهوا رسالة هادئة وخجولة إلى حكام الكويت وبرلمانييها .. واعتقد أنهم نسوا بان هؤلاء لا يستجيبوا للغة الغزل وعليهم الاستفادة من التجربة ألصداميه في التعامل معهم!!